يسجل ملف نزاع الصحراء بين الحين والآخر تطورات مقلقة للغاية عادة لا تحظى في البدء باهتمام كبير ولكنها تشكل مفاجأة لاحقة، وبعد السويد، يشهد الملف تطورات في بريطانيا ترمي الى منع توزيع المنتوجات القادمة من منطقة الصحراء المغربية.
ويركز نشطاء جبهة البوليساريو بدعم قوي من نشطاء حقوقيين وقانونيين وسياسيين يساريين على بريطانيا نظرا لموقف لندن غير الودي مع المغرب والذي يلح على استفتاء تقرير المصير ومعارضة الكثير من الاتفاقيات بين المغرب والاتحاد الأوروبي، ونظرا لثقل بريطانيا في المنتظم الدولي.
وبعد تحقيق تقدم في استحضار ملف النزاع الصحراوي في البرلمان البريطاني وتحول الأمين العام لحزب العمال جريمي كوربين الى أكبر مناصر للبوليساريو، تركز هذه الأخيرة على الملف القضائي في ارتباطه بملف استغلال الثروات الطبيعية.
وبعد شن حملة ضد الشركات البريطانية التي تواجدت أو تنوي التواجد في الصحراء من أجل الاستثثمار، تقدم نشطاء جبهة البوليساريو والمتعاطفين معها في إطار “حملة الصحراء الغربية” بدعوى الى القضاء البريطاني ضد كل من وزارة الزراعة والأغذية ومصلحة الجمارك تتهمانهما بالسماح باستيراد منتوجات منطقة متنازع عليها، وهي الصحراء. وجرى تقديم الدعوى خلال أبريل الماضي، وبعد دراسة الملف كان القاضي وولكر قد سمح بتقديم هذه الدعوى بعدما رأى أنها تتوفر على الشروط.
وقبل مباشرة التحقيق الرئيسي بعث قاض آخر يوم الاثنين 19 أكتوبر الجاري إلى المحكمة الأوروبية بسؤال رئيسي للرد على مدى مشروعية الاتفاقيات الزراعية والصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي مع القوانين الأوروبية والدولية. وأرفق القاضي طلبه بمجموعة من الملاحظات التي لا تصب نهائيا في مصلحة المغرب وعلى رأسها عدم الاعتراف بسيادته على الصحراء.
وهذه الخطوة مقلقة كثيرا للمغرب، فلم يعد الأمر يتعلق بحملة ضد شركات لكي لا تستثمر في الصحراء بل الحصول على حكم قضائي من دولة كبرى لمنع استيراد أي منتوج من الصحراء. ويأتي هذا الحكم تكملة لخطوات يجري العمل عليها في الدول الاسكندنافية ومنها السويد، كما كشف وزير الخارجية المغربي صلاح الدين مزوار، بنية السويد منع استيراد منتوجات الصحراء. وعمليا، بدأت بعض شركات التوزيع تطبق هذه الإستراتيجية في النروج والدنمرك والسويد ولكن بشكل محدود حتى الآن.
وعلى ضوء هذه التطورات، تحولت بريطانيا الى أكبر مصدر للقلق بالنسبة للرباط في نزاع الصحراء بحكم مقوف لندن غير الودي وبحكم وزنها في الساحة الدولية بفضل الكومنولث وعضويتها في مجلس الأمن الدولي. ولم تنجح الدبلوماسية المغربية من خلق حوار مثمر مع لندن حول الصحراء حتى الآن.
ويعتبر قرار المحكمة العليا البريطانية من القرارات التي يمكن وصفها بالمنعطف في النزاع حاليا، ولكن لا يحظى بالاهتمام حتى تترتب عنه قرارات مفاجئة، كما حدث عندما تفاجأ الرأي العام المغربي بتطورات ملف السويد خلال الأسابيع الأخيرة رغم أن إرهاصاته الحقيقية بدأت سنة 2012 عندما وافق برلمان هذا البلد على الاعتراف بما يسمى الجمهورية الصحراوية.
