أعلنت جماعة العدل والإحسان رسميا مشاركتها في الإضراب العام الذي ستشهده البلاد يوم الأربعاء من الأسبوع الجاري، وبهذا تنتقل الى الانخراط في دينامية القطاع النقابي بعدما كانت قد عززت تواجدها في المجتمع المدني.
وفي بيان لها معنون ب “منحازون دائما للمظلوم” الصادر يوم 26 أكتوبر الجاري والحامل للنفحة اليسارية، شددت جماعة العدل والإحسان على المشاركة في الإضراب من خلال قطاعها النقابي. وجاء في البيان الشديد اللهجة “اجتمع المكتب القطري للقطاع النقابي في دورته العادية، يومي السبت والأحد فاتح محرم 1436، وعلى جدول أعماله سُبل مواجهة الهجمة الشرسة التي تجاوزت كل الخطوط الحمراء، وتجرأ أصحابها على البقية الباقية من حقوق ومكتسبات العمال والموظفين الذين يُراد لهم أن يتحملوا، هم وعموم الشعب المُفقّر، الأزمات الاقتصادية التي تسبّب المخزن فيها منذ عقود”.
وبعد استعراض الأسباب الحقيقية وراء المشاركة في هذه المعركة النقابية، يقول البيان “…، وتفعيلا لمواقفنا ومبادراتنا المسؤولة، نعلن في القطاع النقابي لجماعة العدل والإحسان ما يلي:
1. نحمل المخزن كامل المسؤولية في الاحتقان الاجتماعي المتنامي، ونحذر من مغبة الاصطياد في الماء العكر من أجل إعادة ترتيب المنظومة التسلطية؛
2. ننوه بالتنسيق النقابي الذي مكّن المركزيات النقابية من تصعيد تعبئتها، وندعوها إلى المزيد من المبادرات الاستراتيجية التي تعيدها إلى موقعها الجماهيري، من خلال جبهة نقابية موحدة؛
3. نعلن دعمنا الكامل للإضراب العام ليوم 29 أكتوبر، كشكل من أشكال المقاومة السلمية والحضارية دفاعا عن حقوق الأجيال الحالية والقادمة”.
وهذا الانخراط في القطاع النقابي يأتي بمثابة قفزة نوعية في عمل الجماعة التي كانت تقتصر على الأنشطة الدينية والمشاركة في بعض المسيرات الاحتجاجية علاوة على حركة 20 فبراير التي انسحب منها.
وراهنت الجماعة خلال الثلاث سنوات الأخيرة على الانخراط في مختلف جمعيات المجتمع المدني منها الأحياء وتلك الخاصة بمواجهة الأسعار والدفاع عن المستهلكين والآن تراهن على القطاع النقابي.
وتهدف الجماعة من خلال هذه الاستراتيجية التأقلم مع جميع التطورات الاجتماعية والسياسية التي تعيشها البلاد، وتجعل مناضليها في احتكاك دائم مع باقي مناضلي الهيئات الأخرى.
ومن شأن هذه الخطوات التي تقوم بها الجماعة إقلاق النظام وفي الوقت نفسه قد تشكل مصدر ارتياح. وعلاقة بالنقطة الأولى، فالجماعة بانخراطها في هذه المعارك تضفي زخما نضاليا بحكم قاعدتها وشعبيتها وقوة تنظيمها، وهو ما تبين في مشاركتها في 20 فبراير، فعندما انسحبت تراجعت قوة الحركة الربيعية.
وفيما يخص النقطة الثانية، فمشاركة الجماعة قد يكون مصدر ارتياح للنظام على المدى المتوسط لأنه يعني انخراط أكبر حركة سياسية في البلاد في العمل السياسي والخروج من عزلتها وتصوراتها الدينية والتأقلم مع التطورات السياسية مما سينعكس إيجابا على خطابها الذي سيصبح سياسيا واجتماعيا بدل الطابع الديني فقط.
