في تحدي حقيقي، صادق البرلمان الكتالاني اليوم الاثنين 9 نوفمبر 2015 بالأغلبية على قرار تاريخي يرخص ببدء مسلسل انفصال كتالونيا عن اسبانيا وتشكيل جمهورية جديدة. واعتبرت الحكومة المركزية هذا اليوم ب “الاثنين الأسود” وتهدد باتخاذ إجراءات عاجلة لمواجهة عملية الاستقلال ومنها عدم استبعاد تعليق الحكم الذاتي وجعل الشرطة الاقليمية الكتلانية تحت سيطرتها.
وكان ائتلاف “جميعا من أجل نعم” المكون من حزبي اليسار الجمهوري الكتالاني والتوافق الديمقراطي الكتالاني ثم حزب آخر وهو “اللائحة الموحدة للشعب” قد سجلوا منذ أسبوعين، وبالضبط يوم 27 أكتوبر الماضي وثيقة إعلان الاستقلال كتالونيا في البرلمان الكتالاني ومقره برشلونة. وحاولت الأحزاب الوحدوية منع النقاش حولها، ولجأت الى المحكمة الدستورية التي أصدرت قرارا بعدم منع جلسة اليوم الاثنين.
وهكذا، فقد صوت البرلمان الكتالاني ب 72 صوتا على الوثيقة التاريخية التي ترخص لحكومة الحكم الذاتي التي قد تتشكل في غضون أيام على بدء مسلسل الانفصال عن اسبانيا وتأسيس جمهورية جديدة في ظرف لا يتعدى 18 شهرا. وصوت 62 نائبا من المعارضة ضد هذا القرار.
وبهذا، تبدأ كتالونيا بموجب القرار الذي صادقت عليه مسلسل الانفصال عن اسبانيا وعصيان قرارات المحكمة الدستورية وعدم تطبيق قرارات الحكومة المركزية.
وقال راوول روميفا عن “جميعا من أجل نعم” في تصريحات بعد المصادقة “يتعلق الأمر بطلب ديمقراطي ومطلب اجتماعي عاجل…لقد حان الوقت لهذا البلد (كتالونيا) لتحقيق مطلبه”. ومن جانبها، قالت آنا غابرييل الناطقة باسم “اللائحة الموحدة للشعب” أن “القرار يرمي الى تجاوز وضعية كتالونيا الخاضعة”.
وصرح غارسيا أربيول زعيم الحزب الشعبي في كتالونيا والنائب البرلماني مخاطبا الرئيس المؤقت لحكومة الحكم الذاتي أرثور ماس”أقول لك مباشرة، لن تستطيع أنت أو غيرك من إخراجنا من اسبانيا…تريد بناء سور برلين في كتالونيا، ولن نسمح لك”.
وطلب رئيس الحكومة الإسبانية ماريانو راخوي من المحكمة الدستورية التعيلق الفوري لقرار البرلمان الكتالاني , وكل ما يترتب عنه من تأثيرات قانونية. وأعلن تقديم يوم الأربعاء المقبل دعوى في هذا الشأن. في الوقت ذاته، سيستقبل غدا زعيم المعارضة في البرلمان الوطني، بيدرو سانشيس، الأمين العام للحزب الاشتراكي لمعالجة هذا التحدي. وتعهد رئيس الحكومة بعدم السماح بتفتت اسبانيا ومنع كتالونيا من الانفصاب بكل الوسائل القانونية المتاحة.
وكتبت جريدة الموندو باحتمال إقدام الحكومة المركزية في مدريد على السيطرة على الشرطة الاقليمية ومنع السيولة المالية عن كتالونيا والتفكير في تعليق الحكم الذاتي استنادا الى الدستور.
عزيزي (ة) القارئ (ة): ساهم في نشر ألف بوست في شبكات التواصل الاجتماعي مثل الفايسبوك
