طالب الفريق العمل الأممي الخاص بالاحتجاز التعسفي التابع للأمم المتحدة من السلطات المغربية ضرورة إعادة النظر في قانون الإرهاب لأنه غير ملائم. وتنضاف دعوة الأمم المتحدة الى دعوات سابقة من منظمات مغربية ودولية تعتبر أن هذا القانون لا يقدم الضمانات الكافية وهو ما يفسر ارتفاع حالات الاعتقال والمحاكمة الأعلى من نوعها في العالم بعد 11 سبتمبر.
وكان فريق العمل الأممي قد بدأ اجتماعاته في المغرب يوم 10 ديسمبر الجاري بلقاء ممثلين عن منظمات حقوقية مثل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ومعتقلين سابقين بتهم الإرهاب ثم مع ممثلين عن الحكومة المغربية على مستوى وزارة الخارجية والداخلية. وانتقل الاثنين الماضي الى الصحراء وأجرى لقاءا مع جمعيات مؤيدة لتقرير المصير مثل “كوديسا” التي ترأسها الناشطة أميناتو حيدر.
وخلال الندوة الصحفية التي عقدها اليوم في العاصمة الرباط، كشف الفريق الأممي عن ملاحظات سلبية حول قانون مكافحة الإرهاب في المغرب، واعتبر أنه لا يقدم ضمانات كافية، وطالب بضرورة إعادة النظر فيه.
ويحمل قانون مكافحة الإرهاب في المغرب الكثير من الغموض الذي يسمح بالتأويل وهو ما ترتب عنه اعتقالات واسعة بعد تفجيرات 11 سبتمبر ثم تفجيرات 16 مايو في الدار البيضاء وبعدها تفجيرات مدريد.
ومن ضمن القضايا الشهيرة ملف بلعيرج لاذي نفت حكومة بلجيكا الإرهاب عنه وتمت محاكمته بالتهمة في المغرب ثم قضايا أخرى جرت في اسبانيا حيث لم يعتبرها القضاء إرهابا ولكن جرى تأويلها في المغرب إرهابا ومن ضمن هذه القضايا ملف مدير جريدة لكم علي أنوزلا.
وطالبت عدد من الجمعيات الوطنية والدولية من المغرب ضرورة إعادة النظر في قانون الإرهاب المغربي لأنه لا يقدم الضمانات ويسمح بالتأويل مما يخرق حقوق الإنسان.
