أصدرت منظمة “الحرية الآن” فريديم ناو بيانا تطالب فيه بالحرية لكل معتقلي الرأي في المغرب، واختارت دورة “هشام المنصوري” تضامنا مع هذا الصحفي الذي جرى اعتقاله والحكم عليه بعشرة أشهر نافذة.
وتندد الجمعية بعودة أجواء التضييق على الصحافة ونشطاء حركة 20 فبراير، وتحيي أعضاءها الذين استطاعوا الوقوف في وجه كل محاولات القضاء على الجمعية. وتطالب بتشكيل ائتلاف يضم الجمعيات المستهدفة لمواجهة محاولات التضييق والضغط على الدولة لكي تحترم التعهدات الدولية والوطنية التي التزمت بها في مجال احترام حقوق الإنسان.
نص بيان فريديم ناو:
عقدت “الحرية الآن” (لجنة حماية حرية الصحافة والتعبير بالمغرب)، يوم االجمعة 29 ماي 2015، بمقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالرباط، الدورة الثالثة لمجلسها الإداري، حملت اسم “دورة هشام المنصوري”، تعبيرا من أعضاء المجلس الإداري لـ”الحرية الآن” عن تضامنهم مع هذا الصحافي المعتقل السياسي الذي صدر في حقه، قبل يومين، حكم جائر بعشرة أشهر سجنا نافذ و40 ألف درهما غرامة، في محاكمة غير عادلة نددت بها أكبر الهيآت الحقوقية المغربية والدولية.
واختار المجلس الإداري، أيضا، أن يعقد هذه الدورة تحت شعار “الحرية لكافة معتقلي الرأي بالمغرب” تضامنا مع ضحايا حصار وقمع الآراء المخالفة والتضييق على النشطاء والمعارضين والصحافيين المستقلين، وتنديدا بالتوظيف السياسي للقضاء لتببيض تلك الانتهاكات ومحاولة إضفاء الطابع القانوني عليها في اعتداء سافر على مبدإ استقلالية السلطة القضائية الذي يعتبر أساس الديمقراطية وعماد دولة الحق والقانون.
انطلقت أشغال الدورة بتقديم التقرير الأدبي والتقرير المالي ومشروع خطة العمل من طرف المكتب التنفيذي، وبعد مناقشتها والتدقيق في المهام المطروحة على الجمعية في ظل التدهور المتزايد للحقوق والحريات تمت المصادقة عليها.
وإن المجلس الإداري لـ”الحرية الآن”، وهو يستحضر الأوضاع المرتبطة بحرية الرأي والتعبير في المغرب، يعلن ما يلي:
يحيي كافة أعضاء وعضوات الجمعية الذين أفشلوا خطة اجتثات الجمعية بصمودهم وتضحياتهم وعملهم الدؤوب من أجل الحق المشروع لجمعية “الحرية الآن” في الوجود والعمل والقيام بدورها النبيل في دعم حرية الرأي والتعبير، معبرا عن إدانته لكل الممارسات التعسفية للسلطة ضدها وخرقها السافر للقانون.
يحيي المجلس الإداري كافة الهيآت التي دعمت جمعية “الحرية الآن” في محنتها، وساندتها في خطواتها النضالية موجهة لها نداء للمزيد من الدعم والتضامن حتى تنتزع حقها في الوجود القانوني ليعزز وجودها النضالي والعملي.
يستنكر المجلس الإداري تمادي الدولة في سياستها القمعية الممنهجة ضد الحريات مستهدفة الحركة الحقوقية الفاعلة والمستقلة، منذ التصريح السيء الذكر الصادر عن الحكومة المغربية، في شخص وزير الداخلية يوليوز الماضي، محذرا من التردي الخطير في سياسة الدولة اتجاه الجمعيات الحقوقية المغربية والدولية التي تذكرنا بتعامل المخزن معها خلال ما يعرف بسنوات الرصاص.
يعبر عن إدانته لاستمرار وتصعيد التضييق على حرية الصحافة وحرية التعبير بشكل عام، والذي يتجلى في المحاكمة السياسية التي تعرض لها هشام المنصوري وفي استمرار اعتقال الصحافي مصطفى الحسناوي، وسلسلة من المحاكمات ضد الصحافيين المستقلين، وفي اعتقال وإدانة نشطاء حركة 20 فبراير انتقاما منهم بسبب نشاطهم ومواقفهم.
يدعو إلى تشكيل جبهة من الإطارات والهيآت المستهدفة من سياسة التضييق والحصار للتضامن وتنظيم الفعل المشترك لمواجهة هذه الحملة التعسفية للدولة ضدها، والترافع من أجل احترام الحقوق والحريات والدفع بالدولة إلى تنفيذ واحترام ما التزمت به أمام المنتظم الدولي وأمام الشعب المغربي.
يعبر عن انشغاله بمشاريع القوانين التي تهم مجال الحريات والصحافة والنشر بشكل خاص، وما تضمنه من تراجعات حتى مقارنة مع المشاريع الأولى، ويعلن عزمه الانخراط في كل المبادرات النضالية مع المنظمات والهيئات الحقوقية والمهنية المتابعة للموضوع، في الترافع، كي تكون هذه القوانين مطابقة للحريات التي تكفلها المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
يثمن المجلس الخطوات والمبادرات والأنشطة التي قام بها المكتب التنفيذي ومن ضمنها التقرير السنوي حول انتهاك حرية الصحافة والتعبير مؤكدا ضرورة الانطلاق في إعداد تقرير سنة 2015.
