حاول الرئيس الفرنسي فرانسوا هولند إصلاح العلاقات بين المغرب والجزائر على هامش قمة فرنسا-إفريقيا للسلم والأمن التي احتضنتها الأسبوع الماضي، لكن غياب كل من الملك محمد السادس والرئيس عبد العزيز بوتفليقة حال دون ذلك، بل شكلت باريس محطة لتبادل الاتهامات بين البلدين.
وعلمت ألف بوست أن الدولة الفرنسية وعلى أعلى مستوى، الرئاسة، حاولت التدخل في النزاع القائم بين البلدين لأن فرنسا هي الدولة الأكثر تضررا من تدهور العلاقات الثنائية، وذلك بحكم مصالحها الاقتصادية الضخمة في المغرب العربي وكذلك لأسباب أمنية ومنها مكافحة الإرهاب وأساسا في مالي علاوة على رغبتها في الحصول على دعم البلدين في جمهورية إفريقيا الوسطى.
وعكس الولايات المتحدة التي فرضت على المغرب والجزائر التعاون الأمني رغم غياب الحوار بينهما، ففرنسا تجد نفسها في موقف حرج، إذ تحاول المحافظة على التوازن في العلاقات بين الطرفين لتفادي تضرر مصالحها الاقتصادية وخاصة في الجزائر.
وحاول فرانسوا هولند القيام بالوساطة لكن غياب الملك محمد السادس المتواجد في عطلة في الولايات المتحدة والرئيس عبد العزيز بوتفليقة الذي يعاني من مخلفات المرض حال دون هذه الوساطة.
ورغم حضور كل من رئيسي حكومتي المغرب عبد الإله ابن كيران والجزائر أحمد سلال وكذلك وزيري الخارجية صلاح الدين مزوار ورمطان العمامرة إلا أنهم لا يمتلكون البث في القرار الذي يعود الى كل من محمد السادس وعبد العزيز بوتفليقة.
بل وتحولت باريس الى محطة لتبادل الاتهامات والانتقادات، فقد ركز الملك ممد السادس في خطابه الموجه للقمة التي جرت يومي الخميس والجمعة الماضيين على بعض المحاولات الأنانية من طرف بعض الأطراف في مكافحة الإرهاب، وذلك في إشارة الى استراتيجية الجزائر بإبعاد المغرب عن بعض التجمعات التي تتولى مكافحة الإرهاب. ويقول في هذا الصدد “أظهرت التحركات الإقصائية والمقاربات المبنية على الاعتبارات قصيرة الأمد والدوافع الخلفية الأنانية، عن محدوديتها وعدم جدواها، بل ولم تأت إلا بنتائج عكسية”.
ومن جهته، لم يتردد رئيس الحكومة الجزائرية أحمد سلال في اتهام المغرب يوم السبت الماي في تجمع مع الجالية الجزائرية في فرنسا بفرض ما “اعتبره إرهاب المخدرات على الجزائر”، أي صادرات الحشيش التي تعتقد الجزائر أن المغرب يخطط لها عمدا.
