أعلنت فرنسا نهاية العملية العسكرية “الهر الوحشي” في مالي، بينما تحتضن الجزائر مؤتمرا للحوار من أجل المصالحة، وتجري كل هذه التطورات لمحاصرة الحركات المتطرفة في المنطقة. ولم تعلن دبلوماسية الرباط عن الدور الذي سيلعبه المغرب في مفاوضات السلام في شمال مالي.
وكان وزير الدفاع الفرنسي إيف جان لودريال قد أعلن الأحد الماضي نهاية العملية العسكرية التي بدأت في يناير 2013 لمواجهة تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي، حيث اعتبر أنها ناجحة بكل المقاييس بعد طرد خطر هذه الحركات والمحافظة على وحدة مالي الوطنية.
وفي الوقت ذاته، أعلن عن بدء عملية مكافحة الإرهاب في شمال مالي بتنسيق مع دول المجموعة الاقتصادية الغربية بتخصيص ثلاثة آلاف جندي من قوات هذه الدول وفرنسا لملاحقة الإرهابيين.
وتجري هذه التطورات مع بدء احتضان الجزائر اليوم مؤتمر للمصالحة بين جماعات الطوارق المسلحة والحكومة المالية تحت رئاسة وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة. وقامت السلطات المالية والمتمردين بتبادل الأسرى، حيث أفرجت حركات الطوارق عن 52 جنديا كانوا أسرى لديها، بينما أفرجت الدولة عن 42 من المسلحين.
وتنطلق المفاوضات الحقيقية غدا حيث تنص الورقة الرئيسية على ضرورة المحافظة على وحدة مالي والطابع العلماني للدولة ورغبة الحكومة في إدماج مسلحي حركة الطوارق في الجيش المالي لمواجهة الإرهاب.
ونشرت الجريدة الرقمية مالي جيت اليوم مقالا تتحدث فيه عن الأطراف المشاركة سواء وطنيا من مالي أو الدولية، وأشارت الى وجود اسم المغرب ضمن الوسطاء الى جاب الجزائر والأمم المتحدة. ولم تقدم الدبلوماسية المغربية توضيحات حول دور المغرب في مفاوضات السلام في شمال مالي، وهل أرسلت مبعوثا الى مؤتمر المصالحة في الجزائر. وتعمل الجزائر على تهميش المغرب في البحث عن السلام في مالي.
وكان ملك المغرب قد زار مالي في فبراير الماضي كما استقبل أحد زعماء الطوارق بلال آغ شريف زعيم الحكرة الوطنية لتحرير الأزواد.
