سحبت فرنسا قاضي الاتصال الذي كان معتمدا في العاصمة الرباط بسبب جمود التعاون بين البلدين في الملفات الأمنية وعلى رأسها الإرهاب، ولا توجد مؤشرات على التقارب في الوقت الراهن.
وتناولت جريدة لوفيغارو يومه الثلاثاء الجمود الذي يخيم على التعاون الأمني بين الرباط وباريس بسبب ملفات قضائية منها ملاحقة مدير المخابرات عبد اللطيف الحموشي بتهمة فرضية التعذيب وأحداث أخرى من ضمنها التفتيش الذي خضع له وزير الخارجية المغربي صلاح الدين مزوار في مطار باريس.
وتكتب أن التعاون في مكافحة الإرهاب يعود الى سنة 1994 عندما تعرض فندق أطلس أسني في مراكش الى عملية إرهابية شارك فيها فرنسيون من أصول مهاجرة، وتعزز التعاون بعد ظهور القاعدة والتفجيرات اللاحقة.
وتنقل الجريدة عن مصادر حكومية في باريس أن “منذ شهور، يشهد نشاط السفارة الفرنسية في المغرب بطئا ملحوظا الى مستوى استدعاء باريس قاضي الاتصال من المغرب للعودة”. وتعتبر هذا الوضع “بالجليد الذي يدوم بشكل غير معتاد” في العلاقات الثنائية بين البلدين.
وحول تبادل المعلومات، تعترف المصادر الحكومة في تصريحات للوفيغارو غياب قنوات رسمية والاعتماد على قنوات غير رسمية مثل علاقة الصداقة الشخصية بين الضباط التي تبقى الملجأ الوحيد في حالات استثنائية.
وكانت جريدة الموندو قد نشرت منذ أيام قيام اسبانيا بدور المخاطب والوسيط بين المغرب وفرنسا في نقل معلومات أمنية يحتاجها طل طرف خاصة تجاه فرنسا.
وتفيد مؤشرات واقع العلاقات الثنائية في الوقت الراهن باستبعاد حصول مصالحة بين الطرفين لاسيما في ظل ارتفاع الدعاوي القضائية ضد مؤولين مغاربة أمام القصاء الفرنسي وعدم قدرة باريس على تعديل الاتفاقيات القضائية، بينما يضع المغرب ضم شروط المصالحة وقف هذه المتابعات.
