حقق الدرك الفرنسي مع الضابط السابق مصطفى أديب بسبب الرسالة التي وجهها الى الجنرال عبد العزيز بناني، وتفيد وكالة فرانس برس أن أديب رّد بدعوى ضد الجنرال وعدد من المسؤولين وقد يكون منهم الملك محمد السادس.
وانفجرت الأزمة الجديدة بين باريس والرباط في أعقاب قيام مصطفى أديب بإرسال باقة ورد “رخيصة” ورسالة شديدة اللهجة الى الجنرال بناني الذي يوجد في مستشفى فال دو غراس، متهما إياه بشتى النعوت.
واعتبر المغرب ما جرى اعتداءا معنويا ضد الجنرال وضد المغرب، واستدعى مدير المخابرات العسكرية ياسين المنصوري السفير الفرنسي شارل فري أمس وقدم له احتجاجا شديد اللهجة. وهذه أول مرة تقوم المخابرات باستدعاء مسؤول دبلوماسي بدل وزارة الخارجية.
وتفيد وكالة فرانس برس باستدعاء الدرك الفرنسي للضابط مصطفى أديب للتحقيق معه، حيث جرى التحقيق معه وانصرف الى حال سبيله لأن المغرب تعامل مع الرسالة على أساس أنها تهديد،. وصرحت محامية أديب لفرانس برس أن أديب لم يلتقي الجنرال ولها لا يمكن الحديث عن وجود تهديد.
وفي رد على كل هذا، تنقل فرانس برس عن المحامية تقديم دعوى أمام القضاء الفرنسي باسم أديب ضد الجنرال بناني وضد عدد من المسؤولين العسكريين والمدنيين ومنهم الملك محمد السادس بتهمة التسبب لأضرار لموكلها عندما كان في الجيش المغربي وتعرض للتضييق والسجن والتعذيب والمعاملة السيئة بسبب تنديده بالفساد. ودائما وفق فرانس برس، تشمل الدعوى قرابة 30 شخصية من المسؤولين المغاربة عسكريين وأمنيين ومدنيين.
وإذا كانت الدعوى ضد الملك محمد السادس لا يمكن قبولها بل سيتم حفظها بحكم الحصانة التي يتوفر عليها، فالقضاء الفرنسي قد يقبل بالتحقيق مع مسؤولين آخرين على شاكلة قبوله التحقيق مع مدير المخابرات المدنية عبد اللطيف الحموشي، وهو التحقيق الذي أدخل العلاقات الثنائية بين باريس والرباط في أزمة متلاحقة حتى الآن.