فاز الحزب الديمقراطي بأغلبية مقاعد مجلس النواب الأمريكي في انتخابات النصف التي جرت في الولايات المتحدة، وبهذا سيصبح بمثابة سيف ضد كل القرارات غير الواقعية التي يحاول الرئيس دونالد ترامب تطبيقها، بل من حقه بدء إقالة الرئيس في حالة ما إذا تبين تورطه في فضيحة مساعدة روسيا له في الانتخابات الرئاسية.
وجرت الانتخابات يوم الثلاثاء من الأسبوع الجاري وشملت تجديد مجلس النواب و36 حاكم ولاية وثلث مجلس الشيوخ، وكما كان منتظرا فاز الحزب الديمقراطي بمجلس النواب ولم يستطع التقدم كثيرا في مجلس الشيوخ المكون فقط من مائة عضو.
وفاز الحزب الديمقراطي وفق النتائج المؤقتة ب 218 من مقاعد مجلس النواب وحصل الحزب الجمهوري على 192 مقعدا، وهذا الفوز يحمل انعكاسات سياسية كبيرة في الولايات المتحدة، وذلك نظرا لوزن مجلس النواب في مراقبة قرارات الرئيس.
وسينتج عن فوز الحزب الديمقراطي بمجلس النواب، وهو الأول منذ 8 سنوات تطورات كبيرة، ومنها ما أوردته قناة سي إ، إن ويتجلى في أحقية هذا المجلس مراقبة ومعارضة مختلف القرارات التي يعرضها الرئيس ترامب عليه في حين كان في السابق المجلس تحت هيمنة اليمين الجمهوري ولم يقوموا بهذا الدور. وصرحت زعيمة الديمقراطيين نانسي بيلوسي في أعقاب الفوز “سيطرة الديمقراطيين على المجلس سيعيد توازن السلط الى الولايات المتحدة”.
كما تفيد التحاليل بما يعتبر مقلقا للرئيس ترامب وهو فتح ملفات مهمة سياسيا مثل ملف التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية التي جرت خلال نوفمبر 2016 وقادت ترامب الى الرئاسة وتقصي مدى تورط روسيا في هذا الفوز، وهذا يترجم باحتمال بدء إجراءات استنطاق الرئيس وإقالته، وإن كانت الإقالة تتطلب ثلثي مجلس الشيوخ الذي سييطر عليه الجمهوريون.
ويخلف هذا الفوز ارتياحا في صفوف الأمريكيين الليبراليين والتقدميين وكذلك المهاجرين، وبدون شك هناك ارتياح في صفوف الدول الأوروبية التي ترى فيه حدا من بعض القرارات المتسرعة للرئيس ترامب.