أصدر الديوان الملكي المغربي بيانا حول العفو الملكي عن المجرم الإسباني دنييل غالفان فيينا مغتصب الأطفال المغاربة. وينفي البيان كل مسؤولية عن الملك محمد السادس ويؤكد فتح تحقيق. ويأتي صدوره بعد تعرض الملك لضغوطات دولية ووطنية لا مثيل لها طيلة 14 سنة من حكمه حتى الآن.
وساهمت ضغوطات وعوامل دولية ووطنية في دفع القصر الملكي الى إصدار بيان لا يتضمن نهائيا اعتذارا بل محاولة المناورة لاسيما وأن هذا البيان يتفادى ذكر “العفو الملكي” ويكتفي بالحديث عن إطلاق سراح لأن غياب كلمة “العفو الملكي” تبعد مصطلحيا المسؤولية عن الملك. والعوامل التي تقف وراء البيان الذي جاء بعد تردد طويل هي:
في المقام، الأول، الاستياء العارم والاستنكار الكبير الذي يعرب عنه الرأي العام الوطني ووصل الى مستوى “النفير” الحقوقي حول كيف يمكن لملك يحمل لقب أمير المؤمنين أن يقدم على تمتيع مجرم من طينة غالفان بالعفو الملكي. وفجأة، أصبح العفو الملكي حديث الشارع المغربي، فهذه المرة، يتعلق الأمر بموضوع أخلاقي وضحاياه أطفال أبرياء وليس بموضوع سياسي قد يثير الجدل والاختلاف. ويكفي الملك قراءة الصحف الرقمية الوطنية والدولية والدخول الى مواقع الفايسبوك ليقف ويلمس بنفسه الصورة المتدهورة التي أصبح عليها.
في المقام الثاني، وجد الملك نفسه في ورطة حقيقية، فكان من الصعب عليه إحياء ليلة القدر ويظهر في قنوات التلفزيون والرأي العام يتهمه بالعفو عن مغتصب للأطفال دون تقديم توضيحات، وقتها كان سيكون محط انتقادات قوية في شبكات التواصل الاجتماعي ولدى عموم الرأي العام ستزيد من تردي صورته. وعاش الديوان الملكي العد العكسي، فقد انقسم الى قسمين بين مؤيد للبيان ومعارض له، ولكن كان هناك اتفاق على ضرورة اتخاذ خطوة قبل ليلة القدر .
في المقام الثالث، يبقى العامل الدولي حاسما بحكم أن الفضيحة أخذت بعدا دوليا ،حيث أصبح اسم الملك محمد السادس مقرونا في الأخبار العالمية بالعفو عن مجرم خطير اغتصب الأطفال بكل ما تشكله هذه الجريمة من اشتمزاز. ويكفي للملك الاطلاع على التعاليق السلبية تجاه شخصه في الصحافة العالمية، فما بين ليلة الجمعة وليلة السبت كان اسمه من أبرز قادة العالم حضورا في مواقع الأخبار الدولية ولكن بشكل يشكل منعطفا في صورته نحو السلبي بكل ما تحمله الكلمة من معنى سيحتاج الى الكثير لترميم هذه الصورة.
في المقام الرابع، الضغوطات التي مارستها اسبانيا على المغرب. فهذه الفضيحة قد وصلت الى البرلمان الإسباني، وحكومة مدريد قلقة للغاية على صورة الملك خوان كارلوس بعدما قال المغرب أن منح العفو لغالفان جاء بطلب من الملك الإسباني إبان تواجده في المغرب منذ ثلاثة أسابيع في زيارة رسمية. واضطر المغرب الى إصدار البيان للتخفيف عن ملك اسبانيا وفتادي أزمة بدأت تلوح في الأفق. فقد روجت الجهات المقربة من الملك أن العفو يخضع للمصالح العليا للبلاد بل حتى بيان وزارة العدل، وكان سيتفاجئ بتصريحات حكومية اسبانية تنفي أي علاقة لإسبانيا وملكها بالملف. وعمليا، صدرت تصريحات اسبانية في هذا الاتجاه، ونبهت مدريد الرباط الى مغبة الاستمرار في إقحام ملك اسبانيا، وهذه التطورات وضعت القصر الملكي ومهندسي التواصل فيه في حرج للغاية، فكان عامل آخر من عوامل صدور البيان.
في المقام الخامس، أمام الصمت الذي أبداه الملك لعدة أيام، بدأ نشطاء يفكرون في مراسلة هيئات حماية الطفولة دوليا وأساسا منظمة الأمم المتحدة وبرلمانات بعض الدول للتعريف بشطط توظيف العفو الملكي في العفو عن المجرمين.