قد تؤدي جائحة فيروس كورونا إلى تأجيل عملية عبور المهاجرين مجدداً من أوروبا إلى المغرب إلى السنوات اللاحقة في حالة عدم السيطرة على هذا الوباء العالمي أو عدم تراجعه بشكل كبير. وهو ما يعرض تقليداً سنوياً إلى الاختفاء مؤقتاً، نظراً لاعتبار قطاع النقل وطنياً ودولياً من القطاعات الأكثر تضرراً إبان هذه الجائحة.
ويعتبر مضيق جبل طارق من أهم المضايق في العالم التي تشهد حركة تنقل بشرية تعتبر ضمن الأضخم، وذلك بسبب زيارة الجالية المغربية المقيمة في أوروبا إلى المغرب طيلة السنة، وترتفع أكثر خلال فصل الصيف فيما يسمى «عملية العبور» وتسجل تنقل أكثر من مليوني شخص في الاتجاهين، حيث تعمل مدريد والرباط على تنظيمها وتخصيص لوجستيك خاص ما بين شهري يونيو/حزيران وسبتمبر/ ايلول من كل سنة. وارتفعت أهمية المضيق أكبر بعدما أصبحت جاليات أخرى مثل موريتانيا والسنغال وساحل العاج ومالي، تستعمله في طريقها نحو إفريقيا الغربية.
ومع إغلاق المغرب الحدود البرية مع كل من مدينتي سبتة ومليلية المحتلتين، جرى تجميد معظم الرحلات البحرية من المضيق إلى المدينتين، من الجزيرة الخضراء نحو ميناء طنجة، ومن مالقا وألمرية إلى الناضور ومليلية. وترك المغرب منفذاً بحرياً واحداً للصادرات والواردات في المضيق، وهو ميناء طنجة-الجزيرة الخضراء، وجرى استعماله لإجلاء الأوروبيين ومغاربة المهجر الذين بقوا عالقين في المغرب. وهذا التوقف يهدد شركات النقل الدولي عبر المضيق بالإفلاس التام بسبب التوقف الحالي لحركة النقل، وقد تمتد هذه الوضعية إلى الثلاث سنوات المقبلة أو على الأقل سنتين.
في هذا الصدد، لم يشهد الصيف الماضي عملية العبور بسبب حدة الوباء ثم إغلاق عدد من الدول الأوروبية لحدودها البرية واستمرار المغرب في منع الحدود البرية مع سبتة ومليلية، بل فتح حدوده فقط عبر الجو لعودة العالقين ثم المغاربة، شريطة تقديمهم تحاليل تثبت خلوهم من الفيروس. ويستمر المغرب في الإغلاق النسبي لحدوده الجوية مع بعض الدول مثل بريطانيا من أوروبا، كما أن بعض الدول أغلقت حدودها معه. وسمح المغرب لخط ربط بحري واحد لنقل المسافرين وهو مع ميناء سيت الفرنسي، حيث يقوم برحلات محدودة شهرياً نحو طنجة يستعملها بعض المهاجرين، خاصة الذين يعملون على مستوى محدود في نقل البضائع.
ولا تتحدث المصادر الدبلوماسية المغربية عن مستقبل عملية العبور، ولم تحصل ألف بوست على معلومات من الجانب المغربي. وفي المقابل، ترى مصارد اسبانية مقربة من دوائر الحكومة أن هذا الملف غير مطروح في الوقت الراهن على طاولة البحث مع الرباط، لأن السيطرة على الوباء داخلياً هو الهدف الرئيسي لكل دولة، مبرزة أنه خلال شهر مايو سيتضح الأمر
وتضيف: «هناك احتمال قوي بإلغاء عملية العبور المقبلة صيف 2021 إذا لم تتم السيطرة على الوباء حتى الآن، بل ومن باب الاحتياط نظراً لما يترتب على التجمع في الموانئ من خطر انتشار الفيروس». وتشير المؤشرات إلى احتمال استمرار الوباء طيلة 2021، وعليه لا يمكن الترخيص لعمليات عبور ضخمة مثل «عملية عبور المضيق» التي تشمل ملايين الناس وتجمعهم في الموانئ ومحطات الاستراحة لأنه سيكون فرصة لمزيد من انتشار كورونا.
ولا يمكن استبعاد تأجيل عملية العبور في مضيق جبل طارق إلى سنة 2022 إذا لم تتم السيطرة على الفيروس خلال الصيف المقبل وقد يمتد الى 2023 إذا لم يتم السيطرة عليه نهائياً .
ومع استمرار هذا الوضع، تبقى الوسيلة الوحيدة للمغاربة المقيمين في أوروبا لزيارة المغرب هي الرحلات الجوية. ولا يستعمل الكثير من المغاربة السفر جواً لسببين، الأول وهو الخوف من نقل الوباء، وثانياً بسبب الأسعار المرتفعة للطيران، علاوة على ضرورة التحاليل الطبية المكلفة للتأكيد من الخلو من الفيروس.
وشكل تأجيل عملية العبور الصيف الماضي خسارة فادحة للاقتصاد المغربي بحكم أن المهاجرين يعتبرون دعامة أساسية للسياحة المغربية بأكثر من 30% ثم للعقار المغربي بحكم استثمار المهاجرين في اقتناء منازل لهم في الوطن الأم. ورغم الأوضاع الاقتصادية المتأزمة في دول الاتحاد الأوروبي، يحافظ مغاربة المهجر على التحويلات المالية لأهلهم والتي بالكاد تراجعت بشكل طفيفي.