لم تراقب الشرطة والمخابرات المغربية لائحة الإسبان الذين حصلوا على العفو الملكي ومن ضمنهم دنييل غالفان مغتصب الأطفال وكذلك محمد مولينا الذي لم تتم محاكمته نهائيا بتهمة المخدرات. وغياب هذه المراقبة والمراجعة خلافا للمسطرة المتعارف عليها هي التي تسببت في وقوع أخطاء كبيرة تفجرت عنها فضيحة غالفان.
ويؤكد مصدر مطلع على إجراءات العفو أن كل الطلبات والأسماء المقترحة تمر عبر الشرطة والمخابرات التي بدورها تدلي برأيها وخاصة في حالة الأجانب وإن كان القرار الأخير يبقى لوزارة العدل التي تحيل المرشحين للعفو على الجيوان الملكي. ويبدو أن العفو بمناسبة عيد العرش الأخير لم تتم إحالة لوائح العفو الإسبانية على هذه الأجهزة، مما تسبب في خلل ترتب عنه فضيحة غالفان الذي اغتصب 11 طفلا وحصل على العفو.
وعدم إحالة لائحتي العفو ونقل السجناء الى اسبانيا على الجهازين يدل على تدخل طرف ثالث اراد الإسراع بعملية العفو بمناسبة زيارة ملك اسبانيا خوان كارلوس الى المغرب، وهذا طرف قد يكون مستشار الملك فؤاد علي الهمة، كما تشير مختلف المعطيات.
وكانت فضيحة دنييل قد تسبب في أزمة اجتماعية وسياسية وضعت المؤسسة الملكية في موقف حرج أمام الرأي العام المغربي، ترتب عنها إلغاء العفو ونقاش حاد حول صلاحية العفو.
