أقدمت السلطات الإسبانية على طرد إمام مغربي من إقليم غرناطة بسبب أفكاره المتطرفة، وبهذا بدأت تنهج النموذج الإيطالي الذي ينص على طرد كل من جرى الاشتباه في تطرفه وتحوله الى خطر يحذق بالأمن العام دون انتظار القرار القضائي.
وأقدمت في بداية هذا الأسبوع على طرد إمام مغربي من بلدة الرابطة التي تقع في إقليم غرناطة بعدما اعتبرت الشرطة في تقرير لها الإمام خطرا لأسباب متعددة منها: تهديده للأمن العام للبلاد بسبب ترويجه لخطاب يؤكد سمو الشريعة الدستور الإسباني. في الوقت ذاته، يحث المهاجرين على عدم الإندماج في الحياة الإجتماعية في اسبانيا والانعزال أو تأسيس مجتمع خاص.
وخلال شهر مارس الماضي، أقدمت اسبانيا على طرد إمام مغربي آخر من بلدة كوريلا في إقلي نفارا شمال اسبانيا للأسباب نفسها، كما طردت إماما مصريا من مدينة لوغرنيو لأسباب مشابهة.
وبعد التفجيرات الإرهابية التي تعرضت لها مدينة برشلونة خلال الصيف الماضي وخلفت عشرات القتلى، بدأت اسبانيا تنهج النموذج الإيطالي في التعامل مع التطرف وهو طرد الأئمة الذين يروجون للفكر المتطرف وخاصة الوهابية بدون انتظار صدور حكم قضائي لأن القانون الإسباني يمنح لوزارة الداخلية طرد كل شخص يهدد أمن البلاد ويعمل ضد الدستور. وتتصدر إيطاليا لائحة الدول الأوروبية في طرد الأئمة المتطرفين وأغلبهم من المغرب.
وتعتبر السلطات الإسبانية في ضرورة نهج سياسة استباقية ضد الأئمة المتطرفين، وتعتقد أنه من الأحسن طرد إمام متطرف بدل انتظار تعبئته عشرات الشباب بأفكار دينية متطرفة وإرهابية.
ومن شأن هذه السياسة دفع الكثير من الأئمة الى مراجعة أفكارهم ونوعية خطابهم الديني بالرهان على الاعتدال وتفادي التطرف. وتجدر الإشارة الى أن أغلب الأئمة ينتمون الى المغرب بسبب وجود جالية مغربية هي الأولى إسلاميا في هذا البلد الأوروبي.