أصدر ملك المغرب محمد السادس ظهيرا يتم بموجبه منع الأئمة والعاملين في المجال الديني الاشتغال بالسياسية أو الانتماء الى النقابة. وبهذا يسري عليهم نفس القوانين التي تسري على الجنود وأفراد الأجهزة الأمنية.
وجاء القرار في بحر الأسبوع الجاري وينص على تفادي تورط الأئمة والفقهاء والمشتغلين في الحقل الديني في مجال السياسة والنقابة. وأصدر الملك الظهير بصفته أمير المؤمنين وتزامن مع بداية شهر رمضان. ومقابل الحرمان من السياسة والنقابة، ينص عل الظهير على تدارس مشاكل العاملين في القطاع الديني.
وبهذا يخضع هذا الظهير العاملين في المجال الديني للقوانين نفسها التي تسري على العاملين في القوات العسكرية والأجهزة الأمنية بمختلف أسلاكها والعاملين في قطاعات معينة من وزارة الداخلية.
القرار الملكي يأتي لمواجهة ارتفاع تورط دعاة وأئمة في النشاط السياسي من خلال التعليق من منابر المساجد على أنشطة اجتماعية وسياسية يشهدها المغرب، وتحول بعض الأئمة الى نجوم في شبكات التواصل الاجتماعي مثل الفايسبوك ويوتوب عبر إبداء أرائهم في قشايا سياسية شائكة.
وفي الوقت ذاته، يتزامن ومساعي كان يقوم بها أئمة لتشكيل نقابة تدافع عنهم، وكانوا قد نفذوا في الماضي وقفات احتجاجية أمام البرلمان.
وترى السلطة العميقة في المغرب انتظام بعض القطاعات المحسوبة على أـسس الدولة بعين القلق، فلا تطمئن الى انتظام القضاة في نقابة مستقلة وهي نادي قضاة المغرب، ثم لا ترغب في تكرار تجربة القضاة مع الأئمة والفقهاء.
