على بعد شهر من معالجة مجلس الأمن التابع لمنظمة الأمم المتحدة، أقدمت الحكومة المغربية على إجراءات حقوقية ترمي الى نوع من الانفتاح في هذا الملف وعلى رأس ذلك إيلاء اهتمام خاص بالشكايات القادمة من الصحراء وكذلك إصلاح القضاء العسكري في أفق إلغاء محاكمات المدنيين أمام هذا القضاء.
وصادقت الحكومة على التعامل السريع مع الشكايات القادمة من منطقة الصحراء بمعالجتها في ظرف ثلاثة أشهر، وذلك استجابة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان الذي تقدم بهذا المقترح.
ويبرز وزير الاتصال مصطفى الخلفي في ندوته الصحفية أن هذا القرار يأتي في إطار “التفاعل السريع والتجاوب الفعال مع الشكايات والمقترحات الواردة من المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ولجانه الجهوية في الأقاليم الجنوبية للمملكة بكل من العيون والداخلة وطانطان”، مفسرا أن الحكومة قررت أيضا تعيين نقاط اتصال دائمة ومخاطبين محددين داخل الوزارات المعنية بشكل أكثر بهذه الشكايات، وتحديد مدة معينة، لا تتعدى في أقصى الحالات ثلاثة أشهر، للإجابة عن هذه الشكايات، والعمل على نشر الردود المتعلقة بها.
الوزير يؤكد أن “الهدف هو تعزيز فعالية ومصداقية المجلس الوطني باعتباره مؤسسة وطنية وكذلك يمكن المغرب من النهوض بالآليات الحقوقية في جميع مناطق البلد”.
ورغم تنصيص الوزير على المغرب بكامله إلا أن هذه المعاملة التمييزية والتفضيلية لصالح الصحراء دون باقي مناطق المغرب خاصة التي تشهد بدورها خروقات ومحاكمات مثل الريف، توحي بأن القرار مرتبط بشكل أو آخر بقرب معالجة مجلس الأمن الدولي لنزاع الصحراء. ويرغب المغرب في تفادي انتقادات حقوقية بالتأكيد على مساعيه للرفع من هذه الحقوق واحترامها خاصة وأن قرار مجلس الأمن الأخير كان قد تطرق الى المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
في الوقت ذاته، يعتبر قرار المجلس الحكومي إصلاح القضاء العسكري لتفادي تقديم مدنيين أمام المحاكم العسكرية بدوره مرتبطا بعاملين، الأول تطوير القانون بما يلائم التشريعات الدولية ثم ما ترتب عن ملف محاكمة المتورطين في أحداث أكديم إيزيك.
