بلغت نسبة الفقراء المغاربة الذين يعانون من الحرمان الشديد 45 في المائة، وفق معطيات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، حيث يدرس حالة الفقر ليس فقط بحساب نصيب الفرد من الناتج الإجمالي المحلي، بل أيضا في تجلياتها متعددة الأبعاد، مثل فقر التعليم الصحة ونوعية العمل، والافتقار للأمان من تهديد العنف. وهذا عكس الخطاب الرسمي المغربي حول المعطيات الاقتصادية والاجتماعية حول أوضاع المغاربة.
وحذر التقرير الأممي الصادر يوم الخميس 11 يوليوز الجاري، حول “مؤشر الفقر المتعدد الأبعاد لـ 2019″، من احتمالية ارتفاع نسبة الفقر والحرمان بالمغرب، معتبرا أن 13 في المائة من المواطنين معرضون للفقر المتعدد الأبعاد. مشيرا إلى أن “العمل ضد الفقر هو ضروري في جميع مناطق العالم النامية”.
وأوضح التقرير تجليات الفقر في المغرب تتمثل في كون 42 في المائة يعانون من فقر التعليم، و32 في المائة يقاسون المعيشة الأساسية، فيما بلغت نسبة فقر الصحة 13 في المائة.
ويأتي مضمون هذا التقرير ليعاكس خطاب الدولة المغربية الذي يتحدث عن نتائج باهرة للتنمية البشرية، كما يأتي مضمونه ليبرز هشاشة ما يسمى النمو الاقتصادي في البلاد، ويؤكد على الفوارق الطبقية الخطيرة التي تسود وسط الشعب المغربي.
بصفة عامة، أعلنت معطيات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أن 1.3 مليار من الناس حول العالم يعانون من الفقر المتعدد الأبعاد. مؤكدة أن ثلثي الفقراء يعيشون في البلدان ذات الدخل المتوسط.
وأوصى باحثو التقرير الأممي بـأن ” مكافحة الفقر، تستلزم أولا معرفة أين يعيش هؤلاء الفقراء. فهم لا يتوزعون بالتساوي في كل بلد، بل حتى داخل العائلة نفسها” يقول أخيم شتاينر، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
ومن بين 1.3 مليار شخص ممن تم تصنيفهم كفقراء، هناك حوالي مليونا 663 من الأطفال دون سن الـ 18 عاما. وغالبيتهم العظمى، أي حوالي 85 في المائة، يعيشون في جنوب آسيا وأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، وتنقسم أعدادهم بالتساوي تقريبا بين هاتين المنطقتين، حسب التقرير.
ورسم المؤشر “صورة رهيبة” لفقر الأطفال في كل من بوركينا فاسو وتشاد وإثيوبيا والنيجر وجنوب السودان، حيث يعتبر حوالي 90 في المائة، من الأطفال دون سن العاشرة ممن يتعرضون لنوع “الفقر متعدد الأبعاد”.