لم تهدأ حركة الاحتجاج في الشارع التركي ضد الحكومة برئاسة طيب رجب أردوغان، ووقعت مواجهات خلفت عشرات الجرحى في العاصمة أنقرة. ويرفض الحزب الحاكم انتخابات سابقة لأوانها، بينما يحذّر المراقبون من أن هذه الأزمة هي الأخطر من نوعها وتسبب في استقطاب سياسي مقلق.
وفي الوقت الذي كان المراقبون يعتقدون بهدوء الأوضاع في تركيا بعد عودة أردوغان من جولته التي قادته الى دول المغربي العربي، عادت الاحتجاجات لتنفجر من جديد وتنهي أسبوعها الأول وتدخل الثاني، حيث تفيد مختلف وسائل الاعلام التركية بعودة آلاف الأشخاص الى قلب العاصمة أنقرة للاحتجاج على الحكومة. وبدأت التظاهرات بسبب تشييد مركز تجاري ومسجد في منتزه في اسطنبول ولكنها تحولت الى احتجاجات ضد الياسة العامة للحكومة وامتدت الى كبريات المدن مثل اسطنبول وأزمير وأنقرة.
وخلفت المواجهات اليوم عشرات الجرحى، وتتحدث مصادر تابعة للمحتجين عن عنف مفرط لقوات الأمن، هذه الأخيرة استعملت القنابل المسيلة للدموع وخراطيم المياه للسيطرة على الوضع وتفريق التظاهرات في اسطنبول، حيث كانت أعنف التظاهرات.
وبدأت المعارضة السياسة تطالب بانتخابات تشريعية سابقة لأوانها للخروج من الأزمة الحالية، لكن حزب العدالة والتنمية الحاكم يرفض. وأوردت وكالة الأناضول الرسمية مساء اليوم تصريحات لنائب رئيس حزب العدالة والتنمية حسين جيليك “الانتخابات المحلية ستجرى في مارس 2014 وستجرى الانتخابات الرئاسية في غشت 2014 وستجرى الانتخابات العامة في يونيو 2015 وتغيير المواعيد غير مطروح للنقاش نهائيا”.
وبدأت معطيات الواقع السياسي في تركيا تؤكد أن هذه الاحتجاجات هي الأخطر على استقرار البلاد سياسيا منذ عقود لأنها بدأت تسبب في استقطاب قوي بين الجانب الليبرالي واليساري في مواجهة الجانب المحافظ الذي يمثله أردوغان.