بدعوة من النقابات الثلاث الكبرى في المغرب الاتحاد المغربي للشغل و الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، و الفدرالية الديمقراطية للشغل خرج عشرات الألاف من المحتجين في تظاهرة كبيرة بمدينة الدار البيضاء للمطالبة باصلاحات اجتماعية وحقوقية واقتصادية. وشارك في التظاهرة أيضا ناشطون من حركة عشرين فبراير التي تطالب بإصلاحات سياسية و كذلك جمعية المعطلين.
ورفع المحتجون شعارات تطالب بحماية القدرة الشرائية للمواطنين، ورفع الحد الأدنى للأجور، وإصلاح أنظمة التقاعد. كما رفعت قوى حقوقية وفعاليات من المجتمع المدني والهياءات الممثلة للطلاب العاطلين مطالب تعني الإصلاحات الحقوقية و الاجتماعية وتوفير التشغيل.
ووجهت المسيرة انتقادات لحكومةعبد الإله بن كيران في سعي للضغط علهيا للتجاوب مع مطالبهم. ودعت النقابات الكبرى المغربية الثلاث الكبرى إلى تشكيل “جبهة موحدة” من أجل عرض قوة رغم دعوة رئيس الحكومة عبد الإله بنيكران في آخر لحظة إلى “حوار اجتماعي” في 15 أبريل.
و في حديث إلى الوكالة الفرنسية قال ميلودي محرك الأمين العام للاتحاد العمل المغربي بشان الدعوة إلى الحوار في منتصف أبريل إن “الرسالة التي أرسلت إلينا تشبه استدعاء أكثر منها دعوة، لسنا ملحقين بهيئات الحكومة”.
وأضاف المسؤول النقابي قائلا:” أن النقابات ستقرر ما إذا كانت تريد المشاركة في ذلك الحوار بعد المسيرة”.
وبدروه قال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي في حديث نقلته عنه الوكالة الفرنسية أن التظاهرة “مسيسة” موضحا في ذات السياق أن مذكرة النقابات “عولجت بشفافية ومسؤولية” لكن “مطالبها عديدة” وبعضها “يبدو غير واقعي.
