أفتات، وخلال اتصاله مع “اليوم24″، لخّص سلبيات ما أتى به مشروع المدونة في بضعة نقاط، كان من أبرزها غياب أي مقاربة تشاركية مع مكونات الإعلام الإلكتروني خلال إعداد هذه المدونة، وتعقيد مساطر إطلاق الصحف الإلكترونية، مقارنة مع القانون الحالي، إذ بات عليها المرور عبر إدارات مختلفة حتى تحصل على ترخيصها، ما يعني أن الهدف من ذلك هو القضاء على هامش الحرية التي يتمتع بها الإعلام الإلكتروني.
واستنكر المتحدث في حديثه، الغرامات الثقيلة التي جاء بها مشروع مدونة الصحافة والنشر كعقوبات على الصحافيين، إضافة إلى فتحه الباب أمام وزارة العدل من خلال أحد مواد القانون الجنائي، الذي يتضمن عقوبات سالبة للحرية لكل ما يتعلّق بالأسرة الملكية والوحدة الترابية والدين الإسلامي”.
وبينما أعلنت هيئات حقوقية وجمعوية مساندتها للصحافيين، تأسف أفتات على قرار بيت الصحافة، الذي رفض استقباله لخوض إضرابه الرمزي، قائلا “كنا نعتقد أن للمكان أهميته ورمزيته، وسيكون لإضرابنا معنى لأن من ستحتضنه هي مؤسسة قيل لنا إنها بيت للصحافيين، لكننا صُدمنا حقيقة بما حدث”.
وعن الخطوات المستقبلية التي يعتزم افتات والزجال القيام بها في هذا الإطار، يقول أفتات “الإضراب كان خطوة شخصية، لكن اجتماعنا مع المكتب التنفيذي للجمعية يوم أمس، جعلنا نخرج بخطوات تروم مواصلة النقاش مع جمعيات حقوقية وإعلامية في أفق تحقيق مبادرة موحدة، فضلا عن تنظيم وقفة احتجاجية أمام وزارة الاتصال، وأخرى أمام بيت الصحافة احتجاجا على مدونة الصحافة والنشر”.
