اعتبر صندوق النقد الدولي الاربعاء ان تدهور اسعار النفط سيؤدي الى خسارة بقيمة 300 مليار دولار هذه السنة بالنسبة الى دول الخليج، الامر الذي سيرغمها على سحب الاموال من احتياطاتها الضخمة. وتدهور الاسعار الى النصف منذ الصيف ادى الى تجفيف عائدات هذه الدول وقد يؤثر سلبا على مالياتها هذه السنة.
وجاء في تقرير لصندوق النقد الدولي ان “الربح الفائت (الخسارة) من الصادرات النفطية في 2015 سيبلغ حوالى 300 مليار دولار (…) في دول مجلس التعاون الخليجي” الذي يضم المملكة العربية السعودية والكويت والامارات العربية المتحدة وسلطنة عمان وقطر والبحرين.
وبحسب تقديرات صندوق النقد الدولي، فان خمسا من دول مجلس التعاون الست ستسجل عجزا في موازناتها هذه السنة. وسينتقل عجز المملكة العربية السعودية من 1,1 في المئة من اجمالي ناتجها الداخلي في 2014 الى عجز من 10,1 في المئة.
لكن دول الخليج قد تتمكن مع ذلك من دعم نشاطها الاقتصادي عبر السحب من “احتياطاتها الكبيرة جدا” من العملات الاجنبية التي جمعتها عندما كان سعر برميل النفط يتجاوز المئة دولار، كما اضاف صندوق النقد.
وبحسب المؤسسة النقدية العالمية، فان اقتصاد دول مجلس التعاون الخليجي سينمو هكذا بنسبة 3,4 في المئة هذه السنة، مسجلا بالتاكيد تراجعا من نقطة واحدة مقارنة بتوقعات نشرت في تشرين الاول/اكتوبر ولكنه يحد من التباطؤ مقارنة بنسبة ال3,7 في المئة التي سجلها في 2014.
والمسالة تكمن في معرفة الى متى “ستقبل هذه الدول بتمويل” عجز موازناتها من دون الاقتطاع من نفقاتها، كما علق رئيس قسم الشرق الاوسط في صندوق النقد الدولي مسعود احمد في مؤتمر صحافي.
وفي تقريره، اعرب صندوق النقد الدولي ايضا عن قلقه حيال العواقب الاقتصادية للوضع الامني في منطقة الشرق الاوسط. ولفت الصندوق الى ان “النزاعات والارهاب والمشاكل الامنية التي تنجم عن هذا الوضع لا تزال تمثل قلقا كبيرا في المنطقة”.
واضاف “على الرغم من ان الضربات الجوية ابطأت تقدم ما يسمى تنظيم الدولة الاسلامية، فان النزاعات في العراق وسوريا مستمرة مع تداعيات اقتصادية وسياسية خطيرة على الدول المجاورة (ولا سيما الاردن ولبنان)”.
واثناء مؤتمره الصحافي، اعرب مسعود احمد عن مزيد من القلق حيال الوضع في اليمن حيث استولت ميليشيات شيعية على القصر الرئاسي. وقال “نحن قلقون ازاء الصعوبات الجديدة في اليمن” الذي يحصل من جهة اخرى على مساعدة من صندوق النقد الدولي.
