طالب صندوق النقد الدولي بضرورة الإسراع في إصلاح صناديق التقاعد في المغرب لتفادي أزمة مستقبلا. وبهذا يشجع صندوق النقد الدولي الحكومة في مواجهة النقابات وهيئات من المجتمع المدني التي ترفض المس بصندوق التقاعد.
في هذا الصدد، قال رئيس البعثة الاستشارية في الصندوق جان فرنسوا دوفان على هامش مؤتمر في الرباط يومه الاثنين 17 نوفمبر الجاري أن “صناديق نظام التقاعد تراكم العجز”. وتابع ان “نظام التقاعد يزداد هشاشة يوما بعد يوم”، مشيرا الى ان الاصلاحات التي وصفها بانها “مهمة” يجب ان ترسخ استمرارية نظام التقاعد وتوسيع تغطيته ليشمل مزيدا من المواطنين.
وكانت الحكومة ضمّنت مشروع الموازنة، اصلاح نظام التقاعد الذي ينص خصوصا على رفع سن التقاعد بشكل تدريجي من 62 عاما الى 65 عاما.
وبهذا يزكي صندوق النقد الدولي سياسة الحكومة ويشجعها على الاستمرار في سياسة الإصلاح، لكن النقابات المغربية تعارض هذه السياسة ويمتد الى هيئات من المجتمع المغربي.
ووصل الرفض الى تنظيم إضراب عام في البلاد يوم 29 أكتوبر الماضي، حيث حذّرت النقابات من سياسة الإملاءات التي تفرضها الأبناك الدولية على البلاد ومنها صندوق النقد الدولي. وتتهم النقابات الحكومة بتطبيق أجندة ليبرالية على الشعب المغربي مما زاد في الفوارق الطبقية بشكل مهول للغاية.
ويذكر أن عدد من دول العالم ومنها في أمريكا اللاتينية رفضت توصيات صندوق النقد الدولي وعمدت الى سياسة خاصة بها لإصلاح أنظمة التقاعد بدون إملاءات خارجية ومنها الإكوادور وبوليفيا.
