مع اقتراب معالجة مجلس الأمن الدولي لملف الصحراء المغربية، بعث وزير الخارجية المغربي صلاح الدين مزوار أمس الثلاثاء برسالة الى الأمين العام للأمم المتحدة بان كيمون يؤكد فيها وفاء المغرب بجميع التزاماته الحقوقية والسياسية المتعلقة بالنزاع، ودعا جبهة البوليساريو الى إظهار التزام مماثل.
وجاء في الرسالة التي لم تعممها وزارة الخارجية على جميع وسائل الاعلام بل فقط على وكالة المغرب العربي للأنباء، مطالبة صلاح الدين مزوار المسؤول الأممي الأول بضرورة اتخاد بعين الاعتبار في التوصيات التي سيتضمنها تقريره المقبل الى مجلس الأمن الإجراءات التي اقدم عليها المغرب باحترام حقوق الإنسان خاصة في الصحراء.
وذكر الوزير بأن هذه “الجهود المبذولة من قبل المغرب والرامية إلى تعزيز النهوض وحماية حقوق الإنسان فوق مجموع التراب الوطني تندرج في إطار مقاربة” تحظى بدعم الملك محمد السادس واستشهد بتقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول النموذج الجديد للتنمية بالأقاليم الجنوبية الذي “يجري تنفيذه” على أرض الواقع، “مرورا كذلك بمعايير الحكامة الجيدة المحلية، كما هي متضمنة في مبادرة الحكم الذاتي”.
تضيف رسالة الوزير “في إطار الحرص الدائم على تعزيز دور وفعالية المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أعلنت الحكومة في مارس الماضي عن قرارها التفاعل مع كل الشكايات المقدمة من قبل المجلس، خاصة تلك التي تأتي من لجنتي الداخلة والعيون، في أجل أقصاه 3 أشهر”، موضحا أنه سيتم تحديد نقاط اتصال في القطاعات الوزارية المعنية لتسهيل التفاعل مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان وتسريع معالجة الشكايات.
ويحاول المغرب استباق قرار مجلس الأمن وتذكير الأمين العام بالإجراءات المغربية حتى تكون متضمنة في التقرير المقبل. وتأتي رسالة صلاح الدين مزوار بعد أكثر من عشرة رسائل وجهها زعيم البوليساريو محمد عبد العزيز الى بان كيمون منذ الصيف الماضي تحث على ضرورة تكليف قوات المينورسو بمراقبة حقوق الإنسان.
وتقوم الناشطة السياسية والحقوقية أميناتو حيدر منذ عشرة أيام بحملة مكثفة في واشنكن ونيويورك من أجل تكليف قوات المينورسو بمراقبة حقوق الإنسان في الصحراء.
ويجهل حتى الآن مضمون التقرير المقبل لبان كيمون الى مجلس الأمن، وسيعتمد التقرير على توصيات وملاحظات مبعوثه الشخصي، كريستوفر روس الذي قام بجولتين خلال الثلاثة أشهر الأخيرة الى الأطراف المعنية بنزاع الصحراء.
