تردي الأوضاع الحقوقية وحرية التعبير في المغرب لم يعد يلفت فقط الجمعيات الدولية مثل مراسلون بلاد حدود بل حتى بعض الدول ومنها هولندا، حيث أقدم العشرات من الصحفيين والسياسيين على التوقيع على بيان يتضامنون فيه مع الصحافة المستقلة في البلاد.
في هذا الصدد، طالب أكثر من ستين صحفيا هولنديا وبعض البرلمانيين في بيان يحمل اسم “بيان لهاي” من الدولة المغربية رفع قيود التضييق عن الصحافة المستقلة وفتح المجال أمام ممارسة حرية التعبير المنصوص عليها في الدستور والقوانين الدولية. واختار الموقعون اليوم العالمي لحرية التعبير يوم 3 مايو لإصدار البيان الهام ليس للاحتفال هذه المرة بحرية التعبير بل للدفاع عن هذه الحرية في المغرب.
ويبرز البيان الذي وقع عليها حتى الأن 58 صحفيا وصحفية من مختلف الجرائد والقنوات المعروفة NRC, de Volkskrant … وأمضى عليها 6 برلمانيين من اليسار الهولندي، “إن الصحفيين المستقلين الذين سبق لهم أن أعدوا تقارير حول حراك الريف ومن بينهم صحافيو Badil-info، حميد المهداوي، ربيع اللأبلق والصحفيون المدنيون محمد الأصريحي، حسين الإدريسي وفؤاد السعيدي وعبد العالي حود، تم الحكم عليهم بعقوبة سجنية ما بين 3 و5 سنوات.
وتطرق بيان لهاي الى تقييم المؤسسات الدولية لحرية التعبير في المغرب، مشيرا في هذا الشأن “أن المغرب ظل يتذيل لسنوات في أسفل جميع القوائم والمؤشرات الدولية في مجال حرية الصحافة والشفافية السياسية والاقتصادي، وأيضا خلال سنة 2019 لم يتجاوز المغرب الدرجة الـ 135 (من اصل 180) في مؤشر حرية الصحافة الدولية”. وشدد بيان لاهاي “لا ديموقراطية بالمغرب من دون حرية الصحافة” على أن المغرب لا يملك أي إرادة ديمقراطية من خلال تعامل الحكومة المغربية مع الصحافة”.
وساهمت عدد من المؤسسات والمنظمات النشيطة في هولندا بالتنسيق لإعلان لاهاي منها مؤسسة نوميديا، مشروع الريف، مؤسسة بادس، لجنة مولاي محند وريف أليرت ومؤسسة إزوران وجمعية سيمفوني. في الوقت ذاته، يبرز كيف تحول موضوع المغرب بمختلف مظاهره الحقوقية والسياسية حاضرا في الأنشطة السياسية والحقوقية الأوروبية بعد حراك الريف ولاسيما في دول ومنها هولندا علاوة على اسبانيا وبلجيكا.