أعلن الصحافي المغربي مصطفي الحسناوي المحكوم بثلاث سنوات سجنا نافذا بموجب قانون الإرهاب، دخوله في إضراب “لا محدود عن الطعام” ابتداء من الجمعة، وهو اليوم الذي يصادف مرور سنة على اعتقاله وسجنه. وكانت الأمم المتحدة قد طالبت بالإفراج عنه، كما تأسست لجنة للدفاع عنه.
وصدر الجمعة بيان عن “اللجنة الوطنية للتضامن والمطالبة بإطلاق سراح الصحافي والحقوقي مصطفى الحسناوي”، عبرت فيه عن أسفها الشديد إزاء هذا القرار، محملة “المسؤولية الكاملة لما ستؤول إليه الوضعية الصحية للحسناوي إلى رئيس الحكومة والمندوب العام لإدارة السجون..”.
وأوقف الحسناوي يوم 11 ماريو الماضي في مطار الدار البيضاء مباشرة بعد عودته من رحلة الى تركيا لإجراء تحقيق حول اللاجئين السوريين بحسب ما قال، واطلق سراحه ثم اعيد اعتقاله خمسة أيام بعد ذلك.
وبعد مرور شهرين، صدر في حقه حكم بالسجن لأربع سنوات، بتهمة “تكوين عصابة إجرامية للقيام بأعمال إرهابية وعدم التبليغ عن جرائم إرهابية” ليتم خفض الحكم في نهاية اكتوبر الماضي الى ثلاث سنوات امام الاستئناف.
وقال الحسناوي وقتها ان “المخابرات المغربية طلبت مني التعاون والاشاء عن مصادري وارقام الاسلاميين الذين اعرف، لكني رفضت، وهو ما جعلهم يضعونني في السجن”.
وبحسب بيان لجنة التضامن مع الحسناوي فإن قرار الحسناوي ناتج عن “مجموعة من الإجراءات الجائرة، والتعسفية والمهينة التي طالت المعتقل، وإصرار إدارة السجن على حرمانه من كتبه ودفاتره وبعض لوازمه التي تم حجزها مباشرة بعد صدور قرار فريق العمل التابع للأمم المتحدة المعني بالاعتقال التعسفي”.
وطالب فريق العمل الاممي المعني بالاعتقال التعسفي الذي زار المغرب في كانون الاول/ديسمبر الفائت في قرار حمل الرقم 2013/54 السلطات المغربية ب”الإفراج الفوري عن مصطفى الحسناوي باعتباره معتقل رأي”، معتبرا ان “اعتقاله ناتج عن ممارسة حقوقه المشروعة في حرية الفكر والرأي والتعبير، وأنشطته في الدفاع عن حقوق المضطهدين بسبب فكرهم وآرائهم ومعتقداتهم”.
واعتبر فريق الأمم المتحدة اعتقال الحسناوي “تعسفيا”، مؤكدا ان محاكمته “لم تكن عادلة”، وان “الاضطهاد الذي تعرض له مرده الى العلاقات التي تربطه بالأوساط الإسلامية السلفية”.
وردت الحكومة المغربية على هذا القرار معتبرة ان “الحسناوي ليس صحافيا وإنما مدون صحافي ناهض العلمانية وانضم في 2004 الى جماعة العدل والإحسان المحظورة في المغرب”.
وكان محمد الزهاري منسق لجنة التضامن مع الحسناوي قال لفرانس برس انه “تمت مراسلة رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران ووزير العدل ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمندوب المكلف بالسجون، لتطبيق القرار الأممي، لكن لا احد فيهم كلف نفسه عناء الجواب”.
وأضاف “بل تم وضع الحسناوي منذ بداية مارس في الزنزانة الانفرادية ومنعت عائلته من زيارته”، معتبرا ان ما حصل “عقاب للحسناوي بعد صدور القرار الاممي”.
