بقي أقل من شهر على استفتاء تقرير المصير في اسكوتلندا للبقاء ضمن بريطانيا أو الانسحاب والاستقلال النهائي. وتتوجه الأنظار الى هذا الاستفتاء وأهمها اسبانيا والمغرب وجبهة البوليساريو.
وسيجري استفتاء تقرير المصير يوم 18 سبتمبر المقبل، ويتقدم مناصرو الوحدة مع بريطانيا، لكن الفارق بدأ يتقلص، حيث لم يتعدى الآن عشرة نقط. وتبدي لندن قلقا بسبب تقدم دعاة الاستقلال خلال الأسبوعين الأخيرين، وتتخوف من تقليص الفارق خلال المدة الزمنية المتبقاة.
وكانت نسبة المترددين عالية لكنها تتقلص لصالح دعاة الاستقلال، ويكثف رئيس حكومة اسكوتلندا أليكسيس سالموند من حملته في مواجهة لندن، وذلك بالرهان على جلب الأصوات من خلال أطروحات اقتصادية مثل الازدهار الذي قد تشهده البلاد بعيدا عن القوانين البريطانية والاستقلال المالي.
ويتزعم الحزب القومي الإسكوتلندي مطلب الاستقلال، وقد فاز في الانتخابات البرلمانية التي جرت سنة 2011 بأغلبية مطلقة بزعامة سالموند.
ويهتم المراقبون الدوليون كثيرا باستفتاء تقرير المصير وخاصة في ثلاثة مناطق وهي اسبانيا والمغرب ومخيمات تندوف، وتتناول الصحافة الإسبانية الملف الاسكوتلندي بإسهاب. وتعتبر الأحزاب القومية الاقليمية في اسبانيا مثل أحزاب كتالونيا وبلد الباسك أن الاستفتاء مهم للغاية وإن أسفر عن هزيمة أنصار الاستقلال. وتعلل هذه الأحزاب موقفها بأنه تصرف ديمقراطي سيفوز فيه من سيقنع مواطن اسكوتلندا.
وتصر حكومة كتالونيا على أهمية هذا الاستفتاء وتدعو الحكومة المركزية في مدريد الى تقليد لندن والسماح وتفادي عرقلة استفتاء تقرير مصير كتالونيا المرتقب يوم 9 نوفمبر المقبل.
ويحمل استفتاء اسكوتلندا تأثيرا خاصا على ملف الصحراء المغربية، إذ ينعش أطروح الاستفتاء حلا للنزاع. وتولي جبهة البوليساريو اهتماما قويا بهذا الاستفتاء، ومن المرتقب أن تحضر بعثة عنها يوم التصويت، 9 سبتمبر في هذا البلد الواقع شمال المملكة المتحدة.
ولم يعلق المغرب على استفتاء اسكولتندا عملا بتفادي تعليقه على بعض القضايا الأوروبية والدولية خاصة إذا لم تفرض نفسها بقوة في أجندة المجتمع الدولي. لكن الدبلوماسية المغربية اعتادت القول بأن ملفات انفصال التي تشهدها أوروبا مختلفة عن نزاع الصحراء. ولكنه في الوقت ذاته، تدرك الرباط التأثيرات التي تحملها استفتاءات مثل اسكوتلندا أو كتالونيا على نزاع الصحراء.
