بين الفينة والأخرى، تظهر معطيات حول الأزمة المغربية-الفرنسية لا تساعد في حلها بل في تفاقمها، وآخرها تغريدة للسفير الفرنسي السابق في الأمم المتحدة جيرارد أرود الذي اتهم الرباط بابتزاز باريس لكي تعترف بمغربية الصحراء.
وفي تغريدة له في شبكة التواصل الاجتماعي تويتر، نشر جيرارد أرود معطيات تفيد بأن المغرب “يبتز” فرنسا في قضية الصحراء، حيث كتب حرفيا ” المغرب تغيرت لهجته مع فرنسا منذ إعلان أمريكا اعترافها بمغربية الصحراء، ونسي بعد ذلك أن فرنسا كانت لعقود تدافع لوحدها عن المغرب بمجلس الأمن”. وتابع أن فرنسا تولت دور محامي المغرب بما في ذلك أمام الولايات المتحدة في ملف الصحراء. وكان يشير أساسا الى معارضة فرنسا لواشنطن عندما أرادت فرض مراقبة حقوق الإنسان في الصحراء خلال صدور قرار أبريل 2014، وترتب عنه توتر شديد بين الرباط والبيت الأبيض.
في الوقت ذاته، نفى هذا الدبلوماسي تأثير الجزائر على قرار بلاده، مبرزا أن فرنسا مثلها مثل 150 دولة لا تعترف بمغربية الصحراء. غير أنه مع تدهور العلاقات بين الرباط وباريس، شهدت العلاقات بين الأخيرة والجزائر مصالحة وتقدما.
وتلتقي تغريدة هذا الدبلوماسي مع الأطروحة التي كشفت عنها عدد من وسائل الإعلام المغربية المقربة من وزارة الخارجية وكذلك بعض السياسيين المغاربة الذين انتقدوا صمت فرنسا وعدم انخراطها في دينامية واشنطن بالاعتراف بمغربية الصحراء. فسرت بأن الصمت الفرنسي مرده التأثير الجزائري على باريس بسبب الغاز.
وينضاف هذا التصريح الى تغذية الأزمة القائمة بين الرباط وباريس منذ سنتين تقريبا على خلفية ملف التجسس بيغاسوس. وكان الروائي المغربي المقيم في فرنسا الطاهر بن جلون قد كشف لقناة تلفزيون إسرائيلية الأسبوع الماضي أن الرئيس الفرنسي تعامل بقلة أدب مع الملك بسبب ملف بيغاسوس.
وطلب ماكرون، وفق بنجلون، توضيحات من الملك حول دوافع تجسس “المخابرات المغربية” عليه بالبرنامج الإسرائيلي، وأعطى الملك كلمة شرف للرئيس الفرنسي بأن ذلك لم يحدث، وكان رد الرئيس ماكرون مهينا، الأمر الذي دفع بقطع العلاقات.
وينفي المغرب استعمال برنامج بيغاسوس للتجسس سواء على المسؤولين الفرنسيين أو الإسبان أو من جنسيات أخرى. ورفع دعوى قضائية ضد وسائل الاعلام الفرنسية بتهمة التشهير، ولكن القضاء الفرنسي رفضها، وتكرر السيناريو نفسه مع القضاء الإسباني ضد الصحفي إغناسيو سيمبريرو. وكان حقوقيون وصحفيون مغاربة قد اشتكوا من التجسس على هواتفهم، ولم يفتح القضاء المغربي تحقيقا للإستماع إليهم.