يمر رئيس فرنسا فرانسوا هولند وحكومته برئاسة مانويل فالس بأسوأ فترات الحكم بسبب مشروع قانون تعديل الدستور لسحب الجنسية من المتورطين في الإرهاب الى مستوى دفع زعيمة الخضر سيسيل دلفو الى مقارنة المقترح بحكومة فيتشي التي نصبتها النازية بعد احتلال فرنسا خلال الحرب العالمية الثانية.
وتقدم مانويل فالس أمام البرلمان يومه الجمعة 5 فبراير بمقترح سحب الجنسية عن المواطنين الفرنسيين المتورطين في الإرهاب، وذلك بعد تعديل المقترح الأولي الذي كان ينص فقط على مزدوجي الجنسية. ويأتي مشروع القانون لتعديل الدستور بعد الأحداث الإرهابية التي شهدتها باريس يوم 13 نوفمبر الماضي وخلفت مقتل 130 شخصا.
وتعيش فرنسا جدلا قويا منذ أسابيع بسبب حالة الاستثناء التي أعلنتها الدولة وكذلك مشروع قوانين مثل سحب الجنسية، حيث يحتج اليسار ويعتبر تحول فرنسا الى دولة بوليسية، كما تحتج الكثير من الجمعيات الحقوقية.
ومن ضمن ردود الفعل القاسية تجاه الحكومة، تصريحات زعيمة الخضر والنائبة في البرلمان سيسيل دلفوت في البرلمان بأن مشروع القانون يحيل على فصل أسود من تاريخ فرنسا وهي حقبة فيشي الذي استعمل حسب الجنسية بشكل جماعي.
وشهدت فرنسا نظام فيشي ما بين يوليوز 1940 الى غشت 1944، حيث أقامت المانيا النازية نظاما مواليا لها بزعامة الماريشال الفرنسي فيليب بيتان الذي كان ينزع عن المناهضين للاحتلال الألماني الجنسية الفرنسية وكذلك عن اليهود الفرنسيين.
