عزا عبد الرحمان رشيق الباحث في علم الاجتماع، التراجع المسجل في الفعل الاحتجاجي بالمغرب إلى وعي المواطنين بالمخاطر وراء هذا الاحتجاح، خاصة بعد الأحكام التي صدرت في حق المحتجين في الحسيمة.
وقال رشيق خلال مداخلة له بندوة نظمتها مجلة دراسات تحت عنوان “الحركات الاجتماعية وأزمة آليات الوساطة” بالمعرض الدولي للنشر والكتاب، إن وقع هذه الأحكام القاسية بالسجن على نشطاء الحراك، قلص بشكل كبير الاحتجاجات التي كانت تعرفها منطقة الحسيمة وانعكس أثرها على باقي المغرب.
وتوقف رشيق على الرقم الرسمي بكون المغرب شهد 11 ألف احتجاج خلال سنة 2022، موضحا أن هذا العدد أقل بكثير مما كان في سنوات سابقة، ففي 2016 تزامنا مع احتجاج النقابات على خطة إصلاح التقاعد، وبداية احتجاجات الحسيمة، وصل العدد إلى 17 ألف وقفة، وقد شهدت منطقة الحسيمة وحدها حوالي 800 احتجاج في بضعة أشهر.
وبالعودة إلى ما قبل هذا التاريخ، أوضح الباحث في علم الاجتماع أن سنة 2013، كانت نقطة تحول مهمة في موضوع الاحتجاج، فخلال هذه السنة أكد رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران أنه سيتم فرض احترام القانون، ولا أحد له الحق في احتلال المجال العام دون إذن من السلطات العمومية، وفي هذه السنة بدأ تدخل السلطات العمومية وقمع جل الاحتجاجات، وهو ما أدى إلى خفوتها.
واستشهد رشيق على خفوت الاحتجاجات بعد تصريح بنكيران، بالاحتجاجات التي كان يخوضها المعطلون الذين كان عددهم بالآلاف، ومع استمرار التدخلات في حقهم بدأ عددهم يتقلص حتى وصل إلى بضعة أشخاص فقط.
هذا التدخل في حق المحتجين، حسب رشيق، أدى لتراجع احتجاجات المعطلين، وعموم الاحتجاحات على الصعيد الوطني، ورغم أن سنة 2016 و2017 عرفت طفرة في الاحتجاج، خاصة مع احتجاجات الريف، إلا أن الأحكام بعشرات السنين في حق محتجي الحسيمة دفعت الناس للخوف.
ورغم تراجع الاحتجاجات، إلا أنها مستمرة، فرقم 11 ألف وقفة في سنة 2022 ليس سهلا، فهو يعني أن هناك حوالي 30 وقفة في اليوم، لكن ورغم كثرة التظاهرات فإن أفقها محدود، حسب ذات المتحدث، فهي احتجاجات ناجمة عن حركات عاطفية، كما يحصل في قضايا اغتصاب، او مطلبية فئوية كما هو شأن أساتذة التعاقد.
كما سجل رشيق ضعف ثقة المغاربة في مؤسسات الوساطة كالأحزاب والنقابات، وهو ما ولد الحركات الاحتجاجية مثل التنسيقيات وحركة 20 فبراير، التي تتجاوز الاديولوجية، وتهدف إلى تحقيق مطلب معين، فأساتذة التعاقد -مثلا- يطالبون بالإدماج بغض النظر عن إديولوجيات المحتجين، وهذه التنسيقيات تنتهي بتحقيق الهدف.
وحسب رشيق، فإن دعوات الاحتجاج العامة على الغلاء والأوضاع المعيشية والبطالة والفقر، لا تجد صدى كبيرا في المغرب، فالجبهة الاجتماعية المغربية ومنذ 2019 لم تستطع حشد عدد كبير من الناس في احتجاجاتها، رغم أن الجميع غاضب.
وجوابا على سؤال “لماذا لا ينتفض الناس رغم الغلاء والبطالة والمشاكل الاجتماعية؟” أكد أستاذ علم الاجتماع أن هذا السؤال لا يزال يطرح منذ القرن 19، ويتجدد اليوم في المغرب.
وأوضح رشيق أنه لا يمكن أن تكون هناك حركة اجتماعية احتجاجية في ظل نظام سياسي تسلطي، يغيب فيه الانفتاح السياسي، مبرزا أن فترة 2003 و2004 وما جاورها شهدت كثرة الاحتجاجات في المغرب، حيث كانت فترة انفتاح سياسي.
