اعتبر رئيس حكومة الحكم الذاتي في كتالونيا أرثور ماس أن قوانين البرلمان الإسباني في مدريد لن توقف رغبة الكتالان في تقرير مصيرهم. وبدأت تدرك الدولة المركزية صعوبة مواجهة عزيمة سكان هذا الإقليم في السعي نحو دولة خاصة بهم.
وسيشهد البرلمان الإسباني غدا الثلاثاء جلسة خاصة لمناقشة استفتاء تقرير المصير في كتالونيا، والتي ستنتهي برفض استفتاء تقرير المصير. ووصفت جريدة الباييس اليوم الجلسة بالأكثر أهمية سياسيا خلال السنوات الأخيرة. ويعتزم الحزب الشعبي الحاكم والحزب الاشتراكي الذي يتزعم المعارضة تقديم تسهيلات وإغراءات سياسية واقتصادية لحكومة كتالونيا للتخلي عن الاستفتاء.
ولا يوجد إجماع وسط الكونغرس الإسباني على رفض استفتاء تقرير المصير، فهناك أحزاب صغيرة ترحب به مثل اليسار الموحد والحزب القومي الباسكي.
وتضاعفت تصريحات المسؤولين الوزراء وزعماء المعارض الكلاسيكية التي تناشد الطبقة السياسية في كتالونيا بالتراجع عن الاستفتاء والبقاء ضمن اسبانيا موحدة.
وصرح أرثور ماس أمس الأحد للصحافة أن رفض الكونغرس الإسباني للاستفتاء في كتالونيا لن يوقف نهائيا الإرادة الشعبية للكتالان نحو تقرير المصير، مبرزا “القانون لا يوقف الإرادة الشعبية”.
وتنشر جريدة أنفوليبري الرقمية اليوم أن الحكومة أصبحت متأكدة أكثر من أي وقت مضى بفشل القانون الذي سيصوت عليه الكونغرس الإسباني غدا في وقف استفتاء تقرير المصير في كتالونيا.
وكان أرثور ماس قد أعلن يوم 12 ديسمبر الماضي استفتاء تقرير المصير وحدد تاريخا له وهو 9 نوفمبر المقبل، ويتخذ خطوات سريعة نحو الاستفتاء معتمدا على غالبية الكتالان التي تريد الانفصال عن اسبانيا.
