أنهى الحزب الشعبي في اسبانيا سنتين في الحكم، وفي الوقت الذي كان ينتظر اعترافا سياسيا بسبب تجنيبه البلاد عملية تدخل من طرف المؤسسات الدولية لإنقاذ الاقتصادي الإسباني وما كان سيترتب عن ذلك من عملية تقشف كبيرة، كانت المفاجأة الكبرى هو تقرير القضاء الذي يتهم هذا الحزب الحاكم بالتوفر على حسابين الأول علني والثاني سري مصدر عمولات غير شرعية.
وكان الحزب الشعبي يعد للقاءات سياسية شبه احتفالية على مرور سنتين من تواجده في السلطة ونجاحه النسبي في إنقاذ الاقتصاد الإسباني، ولكنه تلقى ضربة قوية من القضاء الإسباني اليوم بعدما تقدم اليوم القاضي بابلو رويث من المحكمة الوطنية في مدريد بتقرير يتهم فيه الحزب بالتوفر على حسابات سرية مصدرها غير مشروع.
ويرى القاضي أن المعطيات التي توصل إليها في أعقاب تحقيق دام شهورا تؤكد وجود حساب سري للحزب الشعبي غير ذلك الذي يتم تقديمه الى محكمة الحسابات. ومن ضمن المعطيات التي اعتمدها القاضي وجود حجج تظهر أن الحزب قام بإصلاح مقره في مدريد بفضل عمولات حصل عليها من شركات مقابل تقديم خدمات.
وتعيش اسبانيا ومنذ بداية السنة على إيقاع فضيحة التمويل غير الشرعي للحزب الشعبي المحافظ مصدرها عمولات عن الصفقات التي كانت حكومات هذا الحزب سواء الوطنية أو الجهوية تعقدها مع الشركات الكبرى وخاصة الناشطة في البناء والبنيات التحتية.
ويوجد الأمين العام السابق للحزب، لويس بارسيناس في السجن منذ شهور بعدما اكتشف القضاء حسابات سرية له في بنوك سويسرية بقيمة 48 مليون يورو، واتهم بارسيناس قيادة الحزب بما فيها الأمين العام ورئيس الحكومة ماريانو راخوي بمعرفة هذه الحساسات بل والتوصل بمستحقات شهرية لم يكن يعلن عنها لمصلحة الضرائب.
ويتصدر الخبر واجهات الصحف الرقمية اليوم كما تطالب الأحزاب وعلى رأسها الحزب الاشتراكي بمثول فوري لرئيس الحكومة أمام البرلمان لتقديم توضيحات والتهديد بتقديم ملتمس حجب الثقة، بينما يطالب اليسار الموحد باستقالة الحكومة.
