لا تساعد رئاسة موريتانيا للاتحاد الإفريقي في انفراج الأوضاع في المغرب العربي وإنما يجري العكس بسبب اشتباه المغرب بوجود تنسيق جزائري-موريتاني لمحاصرته في القارة الإفريقية عبر توظيف ملف الصحراء الغربية.
وتبنت قمة الاتحاد الإفريقي في دورتها 23 التي احتضنتها دولة غينيا إيكواتوريال الأسبوع الماضي مقترحا وقفت ورائه الجزائر وجنوب إفريقيا بحق مبعوث خاص للإتحاد الافريقي في نزاع الصحراء الغربية. وتبنت رئاسة الاتحاد، وهي في عهدة الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز المبادرة.
وتقوم فلسفة الاتحاد الإفريقي في تعيين مبعوث خاص على فكرة طبيعة النزاع الذي مسرحه قارة إفريقيا، وهذا يخول للاتحاد، وبطلب من عضو في الاتحاد وهي “الجمهورية العربية الديمقراطية”الصحراوية” التي أعلنتها جبهة البوليساريو، بالتدخل في النزاع.
ويرفض المغرب قرار الاتحاد بتعيين مبعوث، معللا موقفه بانسحابه من الاتحاد الإفريقي سنة 1984 وانحياز هذا التجمع الإفريقي لأطروحة البوليساريو بدعم من الجزائر. واعتبر كل قرار للاتحاد فاقد الصفة القانونية الدولية.
ويزيد هذا التعيين من برودة العلاقات في المغرب العربي، فقد أصبحت الطبقة السياسية في المغرب واثقة من تنسيق جزائري-موريتناني ضد مصالح المغرب في نزاع الصحراء. وأقدمت موريتانيا والجزائر مؤخرا على مبادرات إقليمية مثل مواجهة الإرهاب في تهميش للمغرب.
ويتساءل المغاربة عن السر في ارتفاع مبادرات الاتحاد الإفريقي في نزاع الصحراء بالتزامن مع رئاسة موريتانيا للاتحاد. هذه الصدف السياسية سواء كانت متعمدة أو مجرد صدفة، تزيد من برودة العلاقات وسط المغرب العربي. ولكنها تتزامن مع تطور في العلاقات بين جبهة البوليساريو وموريتانيا مقابل برودة مطلقة في العلاقات بين نواكشوط والرباط.