رفض القضاء الإسباني دعوى تقدم بها حزب سياسي ضد الملك خوان كارلوس ورئيس الحكومة الأسبق فيلبي غونثالث يتهمهما بالتورط بطريقة أو أخرى في الانقلاب العسكري الفاشل الذي شهدته البلاد يوم 23 فبراير من سنة 1981.
وتقدم حزب السيادة، وهو حزب صغير بهذه الدعوى الى المحكمة الوطنية في مدريد ضد الملك وضد رئيس الحكومة الأسبق متهما إياهما بالتورط في الانقلاب العسكري المذكور، ومعتمدا في اتهامه على ما ورد في كتاب “الغياب الكبير للذاكرة” لصاحبته بيلار أوربانو الصادر الشهر الماضي.
ويتهم الكتاب الملك خوان كارلوس بالتورط في الانقلاب العسكري بتنسيقه مع الجنرال أرمادا لائحة الحكومة المقبلة التي من ضمن أعضاءها فيلبي غونثالث، وذلك للإطاحة بالحكومة الشرعية التي كان يرأسها أدولفو سواريث.
ورفضت المحكمة الوطنية في بداية الأسبوع الجاري الدعوى أمس معتبرة استحالة الاعتماد على الكتاب وفي الوقت نفسه تذرعت بتقادم الجرائم المفترضة، الانقلاب العسكري، لكن القاضي الذي رفض الدعوى لم يمانع في تقدم الحزب باستئناف.
وعمليا، هذا ما حث، إذ تقدم الحزب منذ يومين باستئناف أمام المحكمة نفسها، وعلل ذلك بأن الأطراف المتورطة في الانقلاب لم يتم التحقيق فيها نهائيا علاوة على أن المس بالديمقراطية وفق الفصل 23 من الدستور لا يتقادم نهائيا.
وكانت كتب وتصريحات لعسكريين وسياسيين قد ألقت الكثير من الشبهات على دور غامض للملك خوان كارلوس في الانقلاب الفاشل يوم 23 فبراير 1981، لكنها تتعزز أكثر خلال المدة الأخيرة. ويعتبر كتاب “الغياب الكبير للذاكرة” من الكتب الحاسمة في هذا الشأن. وترفض مختلف الحكومات المتعاقبة على الحكم الكشف عن وثائق المخابرات حول الانقلاب العسكري الفاشل.
وتتزامن هذه الاتهامات في وقت تشهج فيه صورة الملك خوان كارلوس تراجعا في مختلف استطلاعات الرأي آخرها الذي أنجزه معهد الدراسات الاجتماعية وقدم نتائجه هذا الأسبوع، وحصل الملك خوان كارلوس على نقطة 3،7 على عشرة دون الوصول الى خمسة التي هي المعدل.
