رفع الحزب الشيوعي وحزب اليسار الموحد دعوى ضد الملك الوالد خوان كارلوس بتهم جنائية ثقيلة منها واحدة لها تشعباتها في المغرب وتتعلق بعقار جرى تقديمه كهدية، وإذا تقدم التحقيق في اسبانيا لا ينتظر فتح المغرب تحقيق مماثل.
وكشفت جريدة بوبليكو اليوم عن الدعوى التي جرى تقديمها الأربعاء من الأسبوع الجاري أمام المحكمة العليا ضد الملك الوالد خوان كارلوس وسيدة الأعمال كورينا زو ويتجينستاين ومدير المخابرات رولدان وآخرين بسبب ما جاء في أشرطة سمعية حول عدد من ملفات الفساد تورط الملك.
وتتلخص الدعوى في اتهام الملك الوالد خوان كارلوس بتهمة تبييض الأموال واستغلال النفوذ والتهرب الضريبي، ويقول نص الدعوى الذي نشرته الصحافة ومنها الموندو “هذه الخروقات المفترضة جرى ارتكابها خلال سنوات الأزمة الاقتصادية التي عصفت بالبلاد، ومنها استعمال مطار للدولة (مطار عسكري) لتفادي الجمارك “.
وكانت مصلحة محاربة الفساد التابعة للنيابة العامة قد رفضت خلال سبتمبر الماضي فتح تحقيق في هذه الخروقات، لكن الحزبين يرفضان القرار وتقدما بأدلة وتعليل مختلف يعزز من فرضية فتح التحقيق.
والمثير أنه من ضمن ملفات الفساد ملف يمتد الى المغرب، ويعتقد أنه يتعلق بهدية عقارية من المؤسسة الملكية المغربية الى الملك الوالد خوان كارلوس، وجرى تسجيلها في اسم سيدة الأعمال المذكورة أعلاه، ورفضت لاحقا تحويل ملكية العقار الى مقرب من خوان كارلوس. ولا يمكن انتظار فتح القضاء المغربي في ملف شائك مثل هذا في وقت يعجز فيه عن فتح ملفات مثل الأراضي الغامضة التي حصل عليها خازن المملكة بنسودة.
ومنذ تولي فيلبي السادس العرش، يعمل جاهدا على إضفاء طابع الشفافية على المؤسسة الملكية من خلال تفادي الفساد ونهج سياسة التقشف، ورغم ذلك ترتفع أصوات كثيرة تطالب بإنهاء الملكية والرهان على الجمهورية.