بعد مرور قرابة أسبوع على اتفاق الدول الخمسة زائد المانيا مع إيران حول المشروع النووي الإيراني، تخلّف المغرب عن إعطاء موقف حول هذا الاتفاق الذي يصنف بالتاريخي. وهذا مؤشر على عدم استقلالية الدبلوماسية المغربية ويساهم في مزيد من تغييب المغرب عن الساحة الدولية.
واتفقت الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن زائد المانيا فجر الأحد الماضي مع سلطات طهران على اتفاق مبدئي ولكنه تاريخي حول المشروع النووي الإيراني بعدم تجاوز التخصيب ما فوق 5% مقابل رفع العقوبات، ورحبت معظم دول العالم بهذا الاتفاق بما فيها دول الجوار مثل الجزائر واسبانيا بينما انفردت إسرائيل والعربية السعودية بالرفض.
وجرت العادة أن يعطي المغرب مواقفه من القضايا الكبرى مثله مثل باقي دول المنتظم الدولي، وكان خلال السنوات الأخيرة يؤكد على مواقفه من المشروع النووي الإيراني وهو المطالبة بشرق أوسط خال من الأسلحة النووية ويكرز كثيرا على إيران وتجنب الحديث عن إسرائيل.
والمفارقة أن دبلوماسية الرباط لم تصدر أي موقف من الاتفاق التاريخي في مباحثات الدول الخمس زائد المانيا مع إيران الذي جرى التوقيع عليه فجر الأحد الماضي رغم مرور قرابة أسبوع.
وتبرر مصادر غياب موقف بوجود الملك في عطلة في الخارج وأن الأمر يتطلب بلورة موقف يأخذ جميع جوانب الموضوع لحساسيته.
وعمليا، يكشف تردد المغرب في إعطاء موقف بشأن المشروع النووي الإيراني عدم وجود استقلالية في اتخاذ القرار. فمن جهة، يتجنب إعطاء موقف الترحيب لتفادي إغضاب العربية السعودية التي تعتبر داعما سياسيا واقتصاديا له بشكل كبير خاصة بعد الربيع العربي، ومن جهة أخرى، يتجنب التحفظ على التقرير لتفادي الظهور بالدولة التي لا تتماشى ومواقف المنتظم الدولي.
وتكشف التجارب أن الدول التي ترغب في تأكيد حضورها في المجتمع الدولي وتلعب دورا فيها، لا تتردد في اتخاذ موقف من التطورات الدولية، لأن اتخاذ المواقف يبرز توفرها على أجندة ورؤية واضحة للملفات الدولية.
