تستمر اسبانيا في الدفاع عن حقوقها التاريخية باستعادة صخرة جبل طارق من الاستعمار الإسباني، واعتاد المغرب أن يطرح استعادة مدينتي سبتة ومليلية من الاستعمار الإسباني كلما جرى طرح مشكل جبل طارق إلا أنه هذه المرة لم يفعل خوفا من رد فعل لحكومة مدريد في النزاع الصحراء المغربية.
وتعيش العلاقات الإسبانية-البريطانية توترا حقيقيا بسبب الإجراءات التي اتخذتها حكومة مدريد للضغط على بريطانيا تلزم صخرة جبل طارق أن تمتنع عن محاولة تحقيق سيادة في المنظمات الدولية، وعلى رأس هذه الإجراءات تشديد الدخول والخروج من الصخرة حيث يمتد الانتظار الى ست ساعات في بعض المناسبات.
وفي آخر تطور لهذا الملف، طلب رئيس الحكومة البريطانية دفيد كاميرون إرسال مراقبين من الاتحاد الأوربي لمراقبة عملية الدخول الخروج من الصخرة حتى يكونوا شهودا على ما يعتبره إجراءات تعسفية اسبانية. بينما تعتزم اسبانيا طرح المشكل وسط الاتحاد الأوروبي انطلاقا من أن الاتحاد يدافع عن الشرعية الدولية وأن هذه الأخيرة تقف الى جانب اسبانيا في استعادة الصخرة.
واعتاد المغرب سواء على مستوى المؤسسة الملكية أو الحكومة طرح ملف استعادة سبتة ومليلية من الاستعمار الإسباني كلما طرحت اسبانيا ملف صخرة جبل طارق. وكان الملك الراحل الحسن الثاني قد أسس لهذا التقليد، معتبرا أنه من باب الواقع السياسي والوطني الربط بين الملفين كلما جرى طرح واحد منهما.
ويبقى المثير هو صمت المؤسسة الملكية والحكومة في الوقت الراهن علما أن الملك محمد السادس كان قد تعهد بطرح الملف بقوة مع مدريد وفي الساحة الدولية خلال أزمة جزيرة ثورة سنة 2002 وكذلك سنة 2007 عندما زار ملك اسبانيا خوان كارلوس سبتة ومليلية.
ويلتزم المغرب الرسمي وكذلك الأحزاب الصمت المطلق تجاه ملف سبتة ومليلية حيث لا ردود فعل ولا ربط بين الملفين. ويعود الصمت المغربي الى سببين رئيسيين:
ويتجلى الأول في موقف أعلنت عنه اسبانيا في أبريل الماضي عندما قال وزير الخارجية الإسباني منويل مارغايو أنه إذا طرح المغرب سبتة ومليلية فالعلاقات لن تستمر طيبة بين الطرفين بل قد تشهد أزمة. وقال ذلك بحضور الوزير المنتذب في الخارجية المغربية يوسف العمراني في لقاء في العاصمة مدريد الذي لم يصدر عنه أي رد فعل.
ويتجلى السبب الثاني في تخوف المغرب من رد فعل اسباني في ملف الصحراء المغربية، ذلك أن اسبانيا عضو في “مجموعة أصدقاء الصحراء الغربية” وستشغل مقعدا في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ابتداء من يناير المقبل. وبما أن المغرب يوجد في مقوف حرج في نزاع الصحراء وخاصة فيما يتعلق بملف حقوق الإنسان، لا يريد إثارة غضب الدولة الإسبانية ويتفادى بهذا طرح ملف سبتة ومليلية المحتلتين.
