أفسحت المعارضة المغربية المجال أمام رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران لتشكيل «النسخة الثانية» لتجربة الإسلاميين في الحكم. ولم تلجأ إلى سحب الثقة من حكومته، على رغم ملكيتها النصاب القانوني لإطاحتها. ولم تدع إلى تنظيم تظاهرات لحضها على الرحيل. وتعمدت الإبقاء على توازن دقيق بين الغالبية والمعارضة، وتركت الخيار لصناديق الاقتراع بدلاً من لي الذراع.
اتفاق تجمع الأحرار ورئيس الحكومة على الخطوط العريضة في المشاورات التي بدأت، بعد انسحاب وزراء الاستقلال، لا يعني بالضرورة إنهاء الخلافات. لكنه يمهد لصفحة جديدة بين الحزبين. ولا يريد بن كيران تكرار الأخطاء التي أدت إلى القطيعة مع «الاستقلال»، شريكه السابق في الائتلاف كما يرغب صلاح الدين مزوار الاستفادة من التجربة، وفرض رؤيته على الحزب الحاكم، عبر الوفاق الذي يحرر قيادتي الطرفين كي لا تتحمل البلاد أزمة اقتصادية إضافية كانت أدت إلى الأزمة.
محور الجدل السياسي، كما تعكسه التطورات يدور حول آليات الإدارة، وليس المرجعية الدينية التي قد تجعل «العدالة والتنمية» يعتقد بأن رأسه مطلوب، كما حدث في مصر أو ما يتفاعل في تونس ولم يكن مفاجئاً أن الاتحاد الاشتراكي المعارض جاهر بأنه يأخذ على الحكومة عدم قدرتها. في إشارة إلى جوهر الخلافات التي ارتدت أبعاداً سياسية واقتصادية واجتماعية، من دون أن تنزلق إلى خلفيات دينية.
وفي الوقت الذي قادت التجربة المصرية إلى إبعاد «الإخوان» عن الحكم، تمسكت المعارضة المغربية ببقائهم في الحكومة. إلى درجة لم يجد معها رئيس الحكومة بداً من الإعلان أن في إمكانه الاستمرار كحكومة أقلية.
ويبدو المغرب في طريقه إلى الإفادة من المعطيات الإقليمية. أقربها أن إسلامييه بدأوا في التلويح بأن لا علاقة لهم بتنظيم «الإخوان المسلمين»، وأنهم لا يشاركون قيادته القناعات نفسها. وبعدما كان الاعتقاد سائداً بأن فوز أي حركة إسلامية يعتبر نصراً لهم، تحول الأمر إلى ما يشبه نقداً ذاتياً، والتركيز على خصوصية التجربة المغربية. وبعد أن كان رئيس الحكومة يلوح بـ «الربيع العربي» الذي لم يخمد. انشغل بالحرائق التي تحدق بالبيت الحكومي. واضطر إلى مجاراة الرياح التي ترهن استمرار حكومته بدعم غالبية نيابية. لا يهم من أي الأطراف تتشكل، بقدر ما يهم أنها تساند الحكومة التي لم تتجاوز العام الثاني من ولايتها.
انتهت فترة وبدأت أخرى. وحين يقول الاتحاد الاشتراكي تحديداً إنه يعارض ثقافة تدبير الشأن العام من طرف الحزب الحاكم، يعيد إلى الأذهان تجربته السابقة في الانتقال من المعارضة إلى الحكومة. ولأن رهانه حفل بالمخاوف إزاء احتمال فرض نفوذه السياسي من داخل السلطة التنفيذية، بعدما فرضه في الشارع كحزب معارض، فإنه يرغب في إبراز أن الحكم يعلم المعارضة أشياء كثيرة. وأن مهمة «العدالة والتنمية» تكمن في استيعاب الدروس.
في سابقة محورية أن الاتحاد الاشتراكي ألغى كل المخاوف، يوم أيد تعديل دستور عام 1996، بعدما عارض مختلف الدساتير المتعاقبة. ومثله نأى «العدالة والتنمية» بنفسه بعيداً عن الشارع إبان تظاهرات «حركة 20 فبراير» الاحتجاجية. غير أن الاكتفاء بعرض حسن النيات إزاء التجارب السياسية لا يكفي. فثمة استحقاقات تفرض نجاعة التدبير، أكثر من تقديم خطابات الارتياح. ومشكلة الحزب الحاكم أنه لم يتخلص بعد من نشوة انتصار 2011. لذلك يتم بين الفينة والأخرى التلويح بورقة الانتخابات المبكرة.
هذه المرة، لم يفت «تجمع الأحرار» الإقرار بأن المشاورات في بدايتها، وأن فكرة العودة إلى صناديق الاقتراع ليست مستبعدة نهائياً. وقد يدفع هذا الاتفاق بالحزب الحاكم إلى قبول تنازلات لم يكن يفكر فيها قبلاً. غير أن ما يرصده الرأي العام ليس إطاحة الحكومة أو الإعلان عن موعد الاستحقاقات المرتقبة، بقدر الإجابة عن انتظارات مقلقة، تطاول تحسين ظروف العيش والوفاء بتعهدات انتخابية وحكومية، وبدا الآن أنها كانت أكبر من قدرات المتعهدين على الوفاء بها. وفي حال تشكلت الحكومة الثانية لرئيس الوزراء، وأعلنت وفق المتوقع عن رفع جديد لأسعار المشتقات النفطية. فإن ذلك لا يشكل فألاً حسناً. وفي أقل تقدير فإن صبر الناس نفذ.
ثمة أزمة أخرى في طريقها إلى النفاذ إلى العقول. تكمن في تأرجح الثقة، فقد لوح رئيس الحكومة مرات عدة بأن المغاربة تنتظرهم أيام صعبة. وبالفعل تعايشوا بضعة أشهر مع حكومة شبه مشلولة، نتيجة فقدان الغالبية، وسيكون مدعاة للتأمل أن يتعايشوا مع حكومة مكتملة النصاب، لا تجد شيئاً في متناول اليد غير اللجوء إلى ترقيع الأسعار. لكن مثل هذه الإجراءات لا بد أن يكون لها انعكاسات على ميول الناخبين.
هل تكون الحكومة بصدد سحب الثقة عن نفسها قبل أن يسحبها منها الآخرون؟ إنه مجرد سؤال.