اعتقلت الشرطة الفرنسية وزير الداخلية السابق كلود غيان بسبب علاوات حصل عليها بطريقة غير قانونية عندما كان يشغل ما بين 2002-2004 منصب مدير مكتب نيكولا ساركوزي الذي كان وزيرا للداخلية وقتها. وهذا الحدث يذكر المغاربة بقضية صلاح الدين مزوار المتهم بدوره في قضية مماثلة ولكنه جرت ترقيته الى وزير للخارجية.
ومن ضمن التهم التي جرى توجيهها الى وزير الداخلية حصوله على مرتب شهري من العلاوات ولكن بطريقة غير قانونية خلال توليه المنصب المذكور، الأمر الذي دفع القضاء والشرطة التي كانت تعمل تحت أوامره باعتقاله بدون تردد والتحقيق معه لمدة 24 ساعة والافراج عنه اليوم الأربعاء.
ويأتي هذا الحدث بالتزامن مع الجدل القائم في المغرب حول العلاوات غير القانونية التي حصل عليها صلاح الدين مزوار خلال توليه منصب وزير المالية، حيث يحاكم القضاء الآن المهندسيين اللذين كشفا “اختلاس مزوار مال المغاربة” بينما جرى ترقية صلاح الدين مزوار الى ما يعرف ب “وجه المغرب في الخارج”، اي وزير الخارجية.
ورغم إصرار المجتمع المدني والحقوقي والذين لهم ضمير على ضرورة فتح تحقيق ضد صلاح الدين مزوار، لا يتم تطبيق الدستور في هذه الحالة لا من طرف الملك الساهر على حماية دستور البلاد بل وقبل باستوزار شخصية مشتبه فيها عضوا في الحكومة ولا من طرف رئيس الحكومة الذي يتبنى الإسلام منهجية وروحا ولكن يتنسى “وانهى عن المنكر”.
وتصمت الطبقة الفرنكفونية في المغرب التي ترغب في استيراد الثقافة الفرنسية واللغة الفرنسية لتحديث ما تعتبره “المغرب المتخلف” ولكنها تتخلى عن القيم الفرنسية وتتخلى عن روح القضاء الفرنسي الذي يتحرك ضد الفاسدين.
