خلال اعتقال مدير الجريدة الرقمية لكم علي أنوزلا في منتنصف سبتمبر الماضي بسبب نشره رابطا لشريط لتنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي نقلا عن جريدة الباييس، تنافس كل من وزير العدل مصطفى الرميد ووزير الاتصال مصطفى الخلفي في تبرير التهم لأنوزلا، ولكنه بعد رفض القضاء الإسباني دعوى المملكة المغربية، يلتزمان الصمت ويرفضان التعليق.
وكان رئيس الحكومة المغربية عبد الإله ابن كيران قد رفع دعوى ضد جريدة الباييس والصحفي إغناسيو سيمبريرو خلال ديسمبر الماضي بتهمة نشر شريط فيديو لتنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي واعتبار ذلك في إطار الترويج بالإرهاب. وبعد ستة أشهر، رفضت المحكمة الوطنية الدعوى ولم تكلف نفسها حتى الاستماع الى الجريدة والصحفي، واعتبرت ما يطالب به المغرب من ملاحقة الجريدة غير قائم على أسس قانونية مقبولة.
واتخذت جرائد عريقة مثل الواشنطن بوست موقفا صريحا باعتبار ما قامت به الباييس وجريدة لكم يدخل في إطار الحق في الإعلام. وفي الوقت نفسه، نبه خبراء في القانون الدولة المغربية الى خسارة الملف لأنه لو كان هناك ترويج للإرهاب من جانب الباييس لتحرك القضاء الإسباني في ظرف 24 ساعة.
وعمليا، ورغم صدور كل هذه التنبيهات وقتها، استأسد مصطفى الرميد ومصطفى الخلفي في تبرير اعتقال علي أنوزلا من خلال اللجوء الى القوانين الدولية والاتفاقيات الدولية الخاصة بالإعلام والإرهاب بل وصل الأمر بالخلفي الى ممارسة تغليط حقيقي لمعطيات وتوظيف اعتقالات جرت في صفوف القاعدة لتبرير اعتقال أنوزلا.
واليوم، بعد اتخاذ القضاء الإسباني، وهو بالمناسبة قضاء يصنف بالمستقل لم يتردد هذا الأسبوع في محاكمة كريستينا ابنة الملك السابق خوان كارلوس وشقيقة الملك الحالي فيلبي السادس، رفض دعوى رئيس الحكومة المغربية بل لم يستمع حتى للباييس وسيمبريرو، لا يجد الخلفي والرميد تعليقا على القرار القضائي في دعوى كلفت 300 مليون سنتيم، وفق ما يجري تداوله.
صمت الخلفي لا يدخل في باب “الحكمة”، وصمت الرميد “ليس شجاعة”، ويقول معلق بسخرية لاذعة “كما استأسدا في تبرير علي أنوزلا، فليستأسدا الآن في تبرير قرار القضاء الإسباني بالخصوصية المغربية في القضاء وبالمؤامرة التي يتعرض لها المغرب من الخارج”.
هل ابتلع الخلفي والرميد لسانهما!
