شكك خبراء اسبان في مصداقية الأرقام التي تقدمها حكومة مدريد حول المهاجرين الأفارقة وأساسا المتواجدين في المغرب، وحذروا في الوقت ذاته من تداعيات ذلك على إنعاش اليمين السياسي المتطرف الذي يستغل الهجرة. تتعرض معالجة حكومة مدريد لملف التسلل الجماعي لمهاجرين نحو سبتة ومليلية المحتلتين كثيرا من النقد من هيئات مدنية وسياسية إسبانية و أوروبية .
و تحدث وزير الداخلية الإسباني فرنناديث دياث أثناء زيارته الاخيرة لسبتة ومليلية عن 80 ألف من المهاجرين الأفارقة موزعين بين موريتانيا والمغرب ينتظرون التسلل عبر الأسوار السلكية للمدينتين المحتلتين، وذلك في سياق سياق تشخيص مخاطر الظاهرة، وتبرير على نحو غير مباشر سياسية الحكومة الإسبانية في التعاطي مع الظاهرة.
وكشفت الباييس في تقرير نشرته اليوم موقف عدد من الأكاديميين و الخبراء العاملين في مجال الهجرة بإسبانيا من تلك المعطيات والأرقام التي تحدث عنها وزير الداخلية الإسباني حول عدد المهاجرين من جنوب الصحراء، ”المنتشرين” بين موريتانيا والمغرب ويتطلعون للتسلل عبر الأسوار السلكية للعبور الى المدينتين ولاحقا نحو إسبانيا او اوروبا.
وقال فيران كماس وهو خبير اكاديمي في شؤون الهجرة من جامعة خيرونا شمال شرق البلاد، ان رسالة التحذير بشان المهاجرين التي أطلقها وزير الداخلية الإسبانية “مبالغ فيها”. وحذر في الوقت ذاته من تداعيات هذه الارقام المبالغ فيها على الرفع من الخوف من الاجنبي المقتحم”، مهيئا سياقا مواتيا لليمين المتطرف للانتعاش.
ونقلت الباييس عن الخبير الإسباني بابلو بوماريس اكاديمي بجامعة ألميريا تأكيده أن أن عدد ا لمهاجرين انخفض بالنظر إلى عدده منذ عقد من الزمن، مبرزا أن المعطيات تفيد بتراجع ظاهرة الهجرة وليس بنموها.
وشككت بدورها دولوريس لوبيث باحثة في الهجرة في الأرقام المتداولة من قبل وزير الداخلية الإسباني حول عدد المهاجرين من جنوب الصحراء الذين يرغبون في العبور نحو إسبانيا، مؤكدة انه “يتعذر إحصاء ظاهرة متحركة غير مستقرة مثل المهاجرين”،وان الارقام القريبة إلى الحقيقة هي التي تتداولها المنظمات غير الحكومية التي تعمل على الأرض”.
وتواجه الحكومة الإسبانية انتقادات من هيئات حقوقية وسياسية بإسبانيا والاتحاد الاوروبي بسبب شكل تدبيرها لملف تسلل مهاجرون من جنوب الصحراء عبر المدينتين السليبتين ، وهو تدبير “قام على خرق قانون الاجانب بالبلاد عبر إجراءا الإعادة الفورية نحو المغرب” كما تقول تقارير إعلامية إسبانية ومنظمات إنسانية محلية، وأيضا بسبب حادث غرق15 مهاجرا في مياه سبتة يوم 6 فبراير الماضي بعد ان استعمل الحرس المدني الإسباني الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي لإجبارهم على العودة.
