طالب الملك محمد السادس من الولايات المتحدة التخلي عن الغموض بشأن الوحدة الترابية للمغرب في ملف الصحراء، وهذه أول مرة يصدر عتاب ونقد دبلوماسي مغربي موجه لواشنطن. وتفيد معطيات الواقع بعدم دعم البيت الأبيض طيلة تاريخ النزاع للموقف المغربي بما في ذلك الحكم الذاتي، واقتصر الأمر فقط على “تفهم” قلق المغرب وتعاطف مسؤولين أمريكيين مع المغرب وتصريحات مجاملة اعتقد بعض المغاربة أنها الموقف الرسمي.
وفي خطابه يوم 6 نوفمبر 2014 بمناسبة الذكرى 39 للمسيرة الخضراء، انتقد الملك الغموض الحاصل في موقف الأمم المتحدة والبيت الأبيض، وتساءل عن الازدواجية في اعتبار واشنطن المغرب نموذجا للتطور الديمقراطي وشريكا في محاربة الإرهاب وفي الوقت ذاته تتبنى الغموض في وحدته الترابية.
واستعراضا لتاريخ الموقف الأمريكي من نزاع الصحراء سيتبين أن موقف واشنطن كان واضحا منذ البدء وهو عدم الاعتراف بمغربية الصحراء بينما ذهبت دبلوماسية الرباط في تأويل تصريحات لمسؤولين أمريكيين متعاطفين مع الملف المغربي على أساس أنها اعتراف بمغربية الصحراء.
ويحصل هذا الغموض نتيجة عدم تفريق المغاربة بين تصريحات المجاملة والموقف الدبلوماسي والسياسي الحقيقي الذي يترجم في التصويت في المنتديات الدولية ومنها مجلس الأمن وكذلك في البيانات الوثائق.
ومنذ اندلاع نزاع الصحراء، لم يسبق لأي رئيس أمريكي أن تبنى موقفا يميل بشكل واضح للمغرب لأسباب متعددة منها عدم وجود مقترح الحكم الذاتي في الماضي في أجندة الحلول المطروحة. ولاحقا وبعد طرح المغرب المقترح، تثني واشطن على الحكم الذاتي ولكنها تضعه في المرتبة الثانية بعد مبدأ تقرير المصير.
ومر ملف الصحراء على طاولة ستة رؤساء أمريكيين وهم جيمي كارتر الديمقراطي ورونالد ريغان الجمهوري وجورج بوش الأب الجمهوري وبيل كلينتون الديمقراطي وجورج بوش الإبن الجمهوري وأخيرا باراك حسين أوباما الديمقراطي.
ودافع كارتر وريغان وبوش الأب وكلينتون على تقرير المصير بحكم أن المقترح الوحيد الذي كان متفقا عليه بل وكان المغرب يدافع عن الاستفتاء. وكان الملك الراحل الحسن الثاني قد طرح الحكم الذاتي سنة 1987 ولكن دون تقديمه رسميا الى الأمم المتحدة.
وعمليا، عانى المغرب مع فترة الرئيس الديمقراطي كارتر الذي رفض بيع المغرب السلاح للدفاع عن الصحراء، ولم يشفع للمغرب وقتها الحرب الباردة وأهمية المغرب حليفا للبنتاغون.
وتغير الوضع نسبيا مع رونالد ريغان الذي قام بتسليح المغرب في وقت كان السلاح المتطور يصل الى مخيمات تندوف من ليبيا والجزائر، وقدم رفقة فرنسا خدمة عسكرية كبرى للمغرب ضمنت تفوقا حربيا مغربيا في الصحراء.
وتزامن وصول الجمهوري جورج بوش الأب مع نهاية الحرب الباردة وانهيار الاتحاد السوفياتي، كما شهدت المرحلة نهاية الحرب في الصحراء سنة 1991 وبداية التفاهم حول مخطط التسوية من أجل إجراء الاستفتاء، وهو المسلسل الذي يمتد الى الوقت الراهن بين الرفض والقبول.
ولم يغير الرئيس اللاحق، الديمقراطي كلينتون من الموقف الأمريكي من الصحراء ولكنه كان الأكثر تفهما للموقف المغرب، ولم يدّعم الحكم الذاتي حلا للنزاع لأن المغرب تأخر في طرحه في مجلس الأمن.
وفي مرحلة الجمهوري جورج بوش الابن، أصبحت العلاقات بين واشنطن والرباط استراتيجية في مكافحة الإرهاب. وأشاد الرئيس الأمريكي بالمغرب على المستوى السياسي. وقدم المغرب خدمات كبيرة للبيت الأبيض منها احتضان مشروع مؤتمر الشرق الكبير في الرباط سنة 2004 وتوقيع اتفاقية التجارة الحرة والانخراط الكلي في مكافحة الإرهاب بما في ذلك استقبال متهمين، وكان ذلك على حساب القوانين الدولية.
ورغم هذه الخدمات، فالضربة الموجعة للمغرب في الصحراء صدرت عن البيت الأبيض تحت حكم بوش الإبن. فقد تقدم المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة جيمس بيكر بمشروع الى مجلس الأمن يوم 31 يوليوز 2003 ينص على الحكم الذاتي لمدة أربع سنوات وإجراء استفتاء تقرير المصير. ولعبت اسبانيا وقتها دورا في إقناع الرئيس بوش باستبعاد المشروع، بينما كان السفير الأمريكي وقتها نيغروبونتي الأكثر تشددا في تطبيقه.
وفي عهد جورج بوش، تبنى السفير الأمريكي في مجلس الأمن وهو جون بولتون من صقور اليمين الأمريكي مواقف معادية للمغرب. وكتب كتابا باسم “الاستسلام ليس حلا” حول مساره السياسي وخصص فصلا لنزاع الصحراء يطالب الإدارة الأمريكية بفرض استفتاء تقرير المصير.
وفي عهد الرئيس الديمقراطي الحالي باراك أوباما، سيتلقى المغرب مجددا ضربة قوية من “الحليف الأمريكي” بعدما تقدمت السفيرة الأمريكية سوزان رايس خلال أبريل 2013 بمقترح ينص على مراقبة قوات المينورسو حقوق الإنسان في الصحراء.
وخلال زيارة الملك محمد السادس الى البيت الأبيض ولقاءه بباراك أوباما يوم 22 نوفمبر 2013، اضطرت وزارة الخارجية الأمريكية الى ترجمة البيان المشترك الى اللغة العربية بعدما لاحظت تلاعبا في الألفاظ يوحي بدعم أمريكي لمقترح الحكم الذاتي.
وبعد هذه الزيارة، انبرت وسائل الاعلام الرسمية والقريبة من الدولة الى الحديث عن دعم أمريكي واضح لمقترح الحكم الذاتي، والتساؤل هنا: ماذا جرى لكي يتحدث الملك بعد سنة في خطاب المسيرة عن غموض في الموقف الأمريكي؟
مشكلة المغرب هو التقييم الحقيقي لمعطيات الواقع الدولي والمبالغة في تأويل المجاملات الدبلوماسية. لا توجد أي وثيقة أمريكية تؤيد مغربية الصحراء، ولكن توجد وثائق ترحب بالحكم الذاتي وتعتبره من ضمن الحلول. والترحيب الأمريكي بالحكم الذاتي لا يعني أبدا الاعتراف بمغربية الصحراء.
ومن ضمن الأمثلة على ازدواجية واشنطن، خلال الحوار الاستراتيجي المغربي-الأمريكي سنة 2012 إبان رئاسة هيلاري كلينتون للخارجية جرى ذكر الحكم الذاتي في البيان المشترك، وخلال الحوار الأمريكي-الجزائري جرى التشديد على تقرير المصير. السفير الأمريكي في الرباط يثني على الحكم الذاتي بينما السفير الأمريكي في الجزائر يركز على تقرير المصير.
لقد أنتج الاعلام الرسمي والدبلوماسية المغربية “أدبيات دبلوماسية التأويل حول الصحراء” تتجلى في توظيف تصريحات مجاملة على أساس أنها مواقف ثابتة تدعم مغربية الصحراء، في محاولة للإيحاء بدعم المنتظم الدولي لموقف المغرب ومنها موقف القوى الكبرى مثل الولايات المتحدة. وينساق مجموعة من الأساتذة الجامعيين تحت يافطة الخبراء في الإسهاب بالإدلاء بتصريحات وإنجاز دراسات تزكي مغالطات الموقف الرسمي بدل استعمال أداة النقد والتحليل الواقعي.
وتميز الموقف الأمريكي طيلة الأربعة عقود من نزاع الصحراء بتفهم لموقف المغرب والتعاطف معه أحيانا ولكن دون الاعتراف بمغربية الصحراء والانخراط في دعم الحكم الذاتي. ورغم أن الولايات المتحدة كانت القطب الوحيد خلال التسعينات وبدون منافس بعد انهيار الاتحاد السوفياتي، لم تقدم على الاعتراف بمغربية الصحراء. ولم تساهم في مبادرة فرنسية سابقة كانت ترغب في جعل الحكم الذاتي على قدم المساواة مع مبدأ تقرير المصير في قرارات مجلس الأمن.
وعلاقة بهذا، قضية الاعتراف بدولة معينة تتجاوز الرئيس الأمريكي نفسه وتدخل ضمن ناطق الأمن القومي للبلاد وتخضع لحسابات عسكرية ودبلوماسية على المدى البعيد، إذ لا يمكن لأي رئيس اتخاذ قرارات ذات طابع استراتيجي دون العودة الى مختلف الهيئات التي تشارك بشكل كبير في صنع القرار الاستراتيجي. فكل رئيس أمريكي يترك منصبه بعد أربع سنوات أو ثمانية سنوات على أكثر تقديم، ولهذا لا يمكنه نهائيا اتخاذ قرارات قد تؤثر على البلاد مستقبلا.
في الوقت ذاته، يتحكم عامل في الموقف الأمريكي بشأن تفادي الضغط الكبير على المغرب وفرض الاستفتاء وهو عدم التسبب في زعزعة استقرار المغرب، إذ أن البيت الأبيض يعتقد أن المغرب سيدخل أزمة خطيرة إذا فقد الصحراء ومنها احتمال حرب إقليمية.
مواقف الدول من القضايا المطروحة ومنها النزاعات تترجم عمليا وسياسيا ودبلوماسيا في بيانات رسمية وفي التصويت في الهيئات الدولية مثل مجلس الأمن أو التصويت في المجالس التشريعية مثل الكونغرس. ولا توجد أي وثيقة أمريكية رسمية تؤيد مقترح الحكم الذاتي على حساب تقرير المصير، ولم يصوت أي سفير أمريكي في مجلس الأمن لصالح الحكم الذاتي على حساب تقرير المصير.
وعليه، يبقى مصدر الغموض هو رفع دبلوماسية المغرب تصريحات مجاملة ومحاباة الى مستوى غير واقعي كما حدث مع تصريحات الأمريكيين، بينما الواقع شيء آخر.
