طرح الملك محمد السادس في خطاب ثورة “الشعب والملك” يوم 20 غشت 2014 التطلع الى الانضمام لنادي الدول الصاعدة. وبعد الاعلان عن هذا الطموح، تناسلت تصريحات التأييد في وسائل الاعلام الرسمية وغاب الخطاب النقدي والتحليلي لتقييم مؤهلات المغرب ومدى حظوظه لتحقيق هذا الانضمام من عدمه.
والتصريحات المؤيدة تضاعفت رغم بدء الملك تبني لهجة واقعية مختلفة في الخطابين الأخيرين، العرش وثورة الشعب، عن خطابات ذات النهكة الانتصارية السابقة والتي تبين عدم واقعيتها. ويطرح الملك ما يلي: “يحتاج المغرب لبعض الجهود فقط، لمواصلة السير بخطى واثقة، للانضمام إلى الدول الصاعدة”. ويعدد بعض المميزات والإيجابيات وهي الاقتصاد المتنوع والشراكة مع مجلس التعاون في الخليج العربي واتفاقية التبادل الحر مع الولايات المتحدة والشراكة المتقدمة مع الاتحاد الأوروبي والاستثمارات في القارة السوداء علاوة على استقبال المغرب لاستثمارات أجنبية.
وتختلف نسبيا المفاهيم الاقتصادية والسياسية لتحديد الدول الصاعدة لكن هناك مجموعة من المعايير المتفق عليها بين الاقتصاديين والمحللين السياسيين كحد أدنى. ويبقى المعيار الرئيسي هو “الدول التي تبتعد عن الدول المتخلفة وتقترب من مفهوم الدول الصناعية وتشهد تطورا ملموسا باعتراف التقارير الدولية”، فهي توجد في منزلة بين المنزلتين اقتصاديا وسياسيا بين عالم متقدم وآخر متخلف اقتصاديا.
واقتصاديا الدول الصاعدة هي تلك التي تنتقل من الاقتصاد القائم على الزراعة الى الاقتصاد القائم على الصناعة بمختلف أنواعها سواء الخفيفة أو الثقيلة. وفي الوقت ذاته، هي الدول التي تنجح في الانفتاح على الأسواق العالمية وتساهم في تنشيط التجارة العالمية وتستقبل استثمارات أجنبية مرتفعة للغاية. وتساهم شركات وطنية في احتلال مراكز لا بأس بها في الانتشار في دول أخرى، أي تصبح شركات عابرة للقارات أو الأوطان. كما تتميز الدول الصاعدة ببورصات قوية تجلب رؤوس أموال. وتقلل الدول الصاعدة الاعتماد على المديونية وعلى المساعدات المالية.
واجتماعيا، الدول الصاعدة هي تلك التي تشهد هجرة من الريف الى المدن للعمل في الصناعة بفضل مناصب الشغل التي توفرها المشاريع الصناعية والاستثمارات.
واجتماعيا دائما، الدول الصاعدة هي تلك التي تتعزز فيها الطبقة الوسطى وتتراجع فيها الفوارق الاجتماعية ويرتفع الدخل الفردي بشكل ملحوظ ويتقلص الفارق بين الأجور والمرتبات خاصة في القطاع العمومي.
وسياسيا، تنتمي الدول الصاعدة الى تجمعات سياسية واقتصادية قوية تعزز من انفتاحها وتتحول مع مرور الوقت الى قوة سياسية إقليمية أو محورية في منطقة معينة. في الوقت ذاته، يجمع الخبراء على أنه لا يمكن للدول الصاعدة تحقيق تقدم بدون انفتاح سياسي واحترام للحريات. وتتميز كل الدول الصاعدة مثل تركيا وكولومبيا وجنوب إفريقيا والبرازيل والهند بهذه الميزة باستثناء دولة واحدة وهي الصين التي تعيش انفتاحا سياسيا متحكما فيه داخل الحزب الشيوعي.
وعلميا، تتميز الدول الصاعدة بتقدم كبير لجامعاتها والأبحاث العلمية التي تنجزها وتقدم قطاعات مثل مستوى الطب سواء صناعة الأدوية أو العمليات الدقيقة مثل زرع الأعضاء. علاوة على نسبة عالية من الدكاترة في تخصصات تفيد المجتمع مثل الرياضيات والعلوم التجريبية والاقتصاد والفزياء والعلوم السياسية وأساسا تتميز بارتفاع عدد معاهد الدراسات الاستراتيجية التي تساهم في توجيه العمل الحكومي على المدى القريب والمتوسط والبعيد.
وانتمت عدد من الدول الى نادي الدول الصاعدة ونجحت تدريجيا في الارتقاء الى الدول المتقدمة ومنها كوريا الجنوبية والتايوان وسنغافورة هونغ كونغ قبل انضمامها الى الصين. وهذه الدول اكتسبت صفة الصاعدة خلال السبعينات. وخلال التسعينات انخرطت في النادي دول جديدة وهي تركيا والأرجنتين والبرازيل والمكسيك والتشيلي وتعززت لاحقا بدول مثل أندونيسيا والصين والفيتنام وجنوب إفريقيا ضمن دول أخرى.
والطموح الذي أعلن عنه ملك المغرب ليس بالجديد، فقد سبق وأن أعلن عنه الملك الراحل الحسن الثاني سنة في بداية التسعينات. وتجندت وقتها كتيبة من الصحفيين المغاربة وبعض الفرنسيين لكتابة مقالات تبشر بالمغرب على أساس أنه “التنين القادم” اقتصاديا في إفريقيا إسوة بالنمور الأسيوية التي حققتها وقتها قفزة نوعية في الاقتصاد العالمي. ومر ت 25 سنة، ولم يحقق المغرب “الانضمام الى الدول الصاعدة” ولم يصبح “نمرا إفريقيا”.
وما بين حلم الملك الحسن الثاني بجعل المغرب دولة صاعدة وحلم ابنه الملك الحالي محمد السادس، شهد المغرب تغيرات إيجابية وسلبية. وتطبيق المعايير المتفق عليها في الحد الأدنى على المغرب تجعل، علميا وعمليا، صعوبة تحقيق هذا الحلم باستثناء في حالة تضحيات حقيقية.
فخلال هذه المدة، شهد المغرب تقدما في الانتاج القومي الخام وفي الدخل الفردي الذي يصل الآن الى ما يناهز ثلاثة آلاف دولار للفرد. لكن هذا الدخل يبقى مثلا ضعيفا مقارنة مع الدولة الصاعدة مثل المكسيك والأرجنتين والتشيلي بل والأضعف في مجموع شمال إفريقيا مقارنة مع تونس والجزائر باستثناء موريتانيا.
وعلى مستوى الدخل الفردي يحتل المغرب، وفق تقرير صندوق النقد الدولي لسنة 2013، المركز 122 عالميا، أي ضمن الدول الضعيفة الدخل فرديا. ومن ضمن الأمثلة، كان دخل الفرد الإسباني سنة 1975 أربع مرات المغربي، وخلال 2013 أصبح عشر مرات. وكان دخل الإكوادرو دون المغرب سنة 1975، والآن يتفوق عليه بحوالي 25%.
استطاع المغرب خلال هذه المدة استقطاب بعض الاستثمارات الأجنبية وأبرزها استثمار رونو في إقليم طنجة الذي يشكل قفزة نوعية، لكن الاستثمارات النوعية الأخرى غائبة تماما رغم القرب الجغرافي للمغرب من القارة الأوروبية، حيث أكبر نسبة من الدول الصناعية، ورغم الاستقرار السياسي مقارنة مع باقي دول شمال إفريقيا، علما أن بعض الجيران مثل ليبيا والجزائر لم تعتمد نهائيا على الاستثمارات الأجنبية.
ومن عناوين ضعف الاقتصاد المغربي هو أن بورصة الدار البيضاء لا تصنف ضمن البورصات الصاعدة بسبب التراجع المهول في رؤس الأموال وافتقاد الجاذبية. وكانت مؤسسة ستانلي مورغان الأمريكية قد صنفت السنة الماضية بورصة الدار البيضاء بالبورصة الهامشية التي لا تمتلك مواصفات بورصة دولة صاعدة.
وعلاوة على هذا، يعتمد الاقتصاد المغربي على القروض الخارجية بشكل مفرط، كما تعتبر المساعدات القادمة من الخليج والدول الأوروبية وعلى رأسها فرنسا حيوية لدعم الاقتصاد، إذ تتجاوز سنويا هذه المساعدات 2% من الناتج الإجمالي الخام. وتبقى هذه المساعدات ومفهوم الدولة الصاعدة مفارقة للغاية.
ونجح المغرب في قطاع السياحة وتحويله الى قطاع هام من أعمدة الاقتصاد المغربي، لكنه فشل في الانفتاح الاقتصادي، إذ انعكست اتفاقيات التبادل التجاري الحر التي وقعها مع دول مثل الولايات المتحدة وتركيا سلبا على اقتصادها بسبب ضعف منافسة الشركات المغربية دوليا وضعف حضورها باستثناء شركات خدمات مثل الطيران والمصارف المالية في دول في غرب إفريقيا محدودة وضعيفة الاقتصاد.
واجتماعيا، شهد المغرب فوارق طبقية مهولة خلال الثلاثين سنة الأخيرة، إذ فشلت الدولة المغربية التحكم في الفوارق، وأصبح هناك مغرب الأغنياء وهم أقلية صغيرة للغاية، ومغرب الفقراء وهم الأغلبية. وانعكس هذا على تراجع الطبقة المتوسطة وتقلصها، علما أن الطبقة المتوسطة رئيسية في كل تحول اقتصادي. واعترف الملك محمد السادس بهذا الشرخ الاجتماعي في خطاب العرش الأخير عندما قال أن هناك مغرب الفقراء ومغرب الأغنياء.
وعلميا، تبقى الجامعات المغربية دون مستوى جامعات الدول الصاعدة، بل يعاني التعليم من تدهور مرعب، ولا يمكن لأي دولة تحقيق نهضة حقيقية بدون تعليم.
وعلى مستويات أخرى، تؤكد التقارير الدولية تراجع الحريات في المغرب وارتفاع الفساد الإداري والرشوة وتدهور القضاء المغربي خلال السنوات الأخيرة، بينما يحدث العكس في الدول الصاعدة أو المرشحة للانضمام الى هذا النادي مستقبلا.
وعليه، تتوفر في المغرب بعض المعايير القليلة وغير الرئيسية لتحديد مفهوم الدولة الصاعدة ولكنه يفتقد للأخرى. وكان خبراء اقتصاديون مغاربة مثل العربي جعيدي قد أكد في مقال له في أسبوعية لافي إيكونوميك يوم 21 مايو 2013 صعوبة اعتبار المغرب مرشحا للإنضمام الى الدول الصاعدة. والمثير أن المغرب توفر على شروط الانضمام الى الدول الصاعدة ما بين 1995 الى 2000 لكنه لم يقم بالإصلاحات الضرورية ولم يسطر استراتيجية طموحة.
وإذا كان الملك قد أعلن عن هذا الطموح، العمل من أجل انضمام المغرب الى الدول الصاعدة، فالأمر يتطلب إصلاحات جذرية وشجاعة وإن كان الوقت لا يصب في صالح البلاد بسبب المنافسة الدولية القوية من دول أخرى تتطور وكانت متخلفة، إصلاحات حاسمة حتى لا يبقى هذا العنوان/الحلم مجرد كلام صيف أو “تالسنيت الثانية”.
