تعيش اسبانيا ضجة سياسية بعدما تبين تعرض بعض المسؤولين ومنهم رئيس برلمان كتالونيا التي تتمتع بالحكم الذاتي الى التجسس بواسطة برنامج بيغاسوس الإسرائيلي الذي تنتجه شركة إن سي أو، وقد يشهد الملف تحقيقا سياسيا وقضائيا مما قد يترتب عنه ملاحقة هذه الشركة. وبدورها تشجع الحكومة على فتح تحقيق في هذا الملف.
وكشفت جريدة الباييس رفقة الغارديان الثلاثاء من الأسبوع الجاري في تحقيق مشترك تعرض هاتف رئيس برلمان كتالونيا تورينت الى التجسس بواسطة برنامج بيغاسوس الإسرائيلي. وتبين لاحقا أن التجسس مس كذلك النائب إرنست مارغال. واتهم روجر تورينت الدولة الإسبانية بالتجسس عليه، مصرحا “كنا دائما نشك في تعرضنا للتجسس وهذه المرة توجد الأدلة”. وينتمي تورنت وماغارغال الى الحزب الجمهوري الكتالاني الذي يطالب باستقلال كتالونيا عن إسبانيا. ويعلق رئيس البرلمان الكتالاني “إذا كانت الدولة مسؤولة عن هذا التجسس فالأمر خطير، وإذا لم تكن هي المسؤولة فالأمر خطير كذلك، سنذهب في التحقيق السياسي والقضائي”.
ويأتي التجسس على هؤلاء السياسيين ضمن لائحة ضمت أكثر من 140 شخصا من صحفيين ونشطاء المجتمع المدني والسياسي في العالم كشفها تحقيق مشترك بين واتساب ومختبر ستزين لاب الكندي، حيث تبين استغلال الشركة الإسرائيلية ثغرة في واتساب خلال أبريل ومايو من الشهر الماضي، وجرى التسلل الى هواتف الشخصيات المذكورة. ومن الدول التي تشهد جدلا حول الموضوع المغرب، حيث تبين تعرض أكثر من عشرة صحفيين ونشطاء المجتمع المدني يقيمون بين المغرب وأوروبا الى التجسس بهذه الطريقة.
وأصدرت تسعة أحزاب على رأسها الحزب الجمهوري الكتالاني وحزب بوديموس المشارك في الحكومة بيانا يدين التجسس على السياسيين وتطالب بلجنة للتحقيق في الأطراف داخل الدولة الإسبانية التي قامت بالتجسس على السياسيين.
وتحاول الدولة الإسبانية تبرئة نفسها لاسيما وأن الشركة الإسرائيلية تبيع برامجها التجسسية فقط للدول وليس للشركات الخاصة. وأعلنت الأجهزة الأمنية والاستخباراتية الإسبانية في بيانات لها وعدم التجسس على المواطنين والسياسيين. وقالت الناطقة باسم الحكومة في مدريد ماريا خيسوس مونتيرو اليوم الأربعاء “ليس لدينا علم بوقوع هذا التجسس، ونحن نشجع رئيس برلمان كتالونيا والمتضررين باللجوء الى القضاء لفتح تحقيق لمعرفة الظروف التي وقع فيها التجسس”.