تؤكد الحكومة الإسبانية أنها منفتحة على “خيار ثالث” لمعالجة الأزمة مع كتالونيا، ويتجلى هذا الخيار في تعديل دستوري يتضمن تبني الفيدرالية نظاما سياسيا في البلاد، وذلك لتفادي انفصال كتالونيا عن اسبانيا.
وتعيش اسبانيا مأزقا سياسيا حقيقيا بسبب اقتراب تاريخ إجراء استفتاء تقرير المصير في كتالونيا، حيث حددت حكومة هذا البلد الاستفتاء يوم 9 نوفمبر المقبل، علما أن هناك استفتاء سيسبقه ويتعلق الأمر باسكوتلندا يوم 18 سبتمبر المقبل وسيكون له بالغ التأثير على القوميات المطالبة بالاستقلال في اسبانيا مثل كتالونيا وبلد الباسك ونسبيا غاليسيا.
وتنقل جريدة الموندو في موقعها الرقمي اليوم انفتاح حكومة ماريانو راخوي على “خيار ثالث” في محاولة لحل النزاع الكتالاني، ويتجلى هذا الحل في تبني النظام الفيدرالي. لكنها في الوقت ذاته، متخوفة من انعكاسات سلبية لهذا النظام مستقبلا لأنه قد يشجع على مزيد من الانفصال في مناطق أخرى من البلاد.
وتؤكد مصادر حكومية أن “رئيس الحكومة راخوي لا يتبنى مواقف جامدة بل هو منفتح، لكنه لا يريد أن يبدأ مسلسلا لا يعرف كيف سينتهي، ويبقى الأساسي هو الانفتاح على خيارات دون مسها بالوحدة الوطنية”.
وتتبنى اسبانيا صيغة الحكم الذاتي للأقاليم لكن بعض القاليم مثل كتالونيا تعتبر نفسها دولة ولا ترغب في البقاء ضمن اسبانيا، وتريد الانفصال عبر استفتاء تقرير المصير.
