لجأت الحكومة المغربية مجددا الى الاقتراض وهذه المرة من البنك الدولي للحصول على قرضين بقيمة تبلغ حوالي 459 مليون دولار، مخصصين لتطوير سوق الرساميل وتمويل مشروع للتزويد بالماء الصالح للشرب بالوسط القروي. ويتزامن القرضان مع الارتفاع المرتقب لفاتورة الماء والكهراء ابتداء من غشت المقبل.
وسيخصص القرض الأول بقيمة تناهز قرابة 159 مليون دولار (أكثر من مليار و300 مليون درهم) لمشاريع تزويد مناطق قروية في الشمال والجنوب بالماء.
وينص القرض الثاني وهو الأعلى 300 مليون دولار (أكثر من مليارين ونصف مليار درهم) على تمويل المقاولات الصغرى والمتوسطية في المغرب التي تعاني من شح في الأموال بسبب رفض أغلبية البنوك المغربية تقديم قروض لها لتطوير نفسها.
وإذا كان وزير المالية قد أسهب في تقديم تفاصيل حول القرض الأول الخاص بالتزود بالماء في المجال القروي، فهو لم يقدم توضيحات خاصة بالقرض الثاني، كيفية تقديم القروض وهل عن طريق البنوك وباي شروط الأساسي كيفية توزيعه على مختلف مناطق البلاد بحكم أن محور الرباط-الدار البيضاء وأبناء النافذين الأكثر استفادة من هذا النوع من القروض مقارنة مع باقي مناطق المغرب، وهو ما يفسر عدم تطور الشركات في هذه المناطق.
وتأتير هذه القروض لتؤكد مجددا كيف تحولت حكومة عبد الإله ابن كيران الى الحكومة الأكثر اعتمادا على القروض من الخارج، مع ما يترتب من ارتفاع المديونية الخارجية والشروط المجحفة التي ترافقها.
