وافق صندوق النقد الدولي على استمرار المغرب الاستفادة من خط الوقاية والسيولة المالية المقدرة ب ستة ملايير و200 مليون دولار، وذلك نتيجة تقديم المغرب تعهدات بإصلاحات جذرية لم يعلن عنها حتى الآن للرأي العام المغربي وقد يبدأ في تطبيقها خلال الشهور المقبلة ومنها تقليص صندوق المقاصة بحوالي 20% وتحويل جزء من أموال مساعدات الخليج للميزانية العامة.
وفي اجتماعه في بداية الشهر الجاري، اعتبر الصندوق أن حكومة الرباط «لا تزال قادرة على الوفاء بتعهداتها المالية للمؤسسات الدولية والمصارف الخارجية، على رغم ارتفاع قيمة العجز في الحسابات الكلية». وفي الوقت ذاته، طالبها بـ «الإسراع في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الضرورية، لتقليص عجز الحسابات الماكرو اقتصادية، وتجاوز مرحلة الهشاشة المالية، نتيجة النقص في العائدات الضريبية في مقابل ارتفاع النفقات الداخلية.
واقتنع المجلس الإداري لصندوق النقد الدولي بعاملين للمصادقة على استمرار استفادة المغرب من السيولة القرضية. ويتجلى الأول في توصل المغرب بمساعدات مالية من الخليج العربي بمقدار مليار يورو سنويا على مدار خمس سنوات، وهو ما سيخفف من عبئ الميزانية بحكم أن مساعدات الخليج ستوظف في قطاعات اجتماعية لن تتكلف بها الحكومة بل المؤسسة الملكية مباشرة.
ويتجلى العامل الثاني في التزام الحكومة بتطبيق مجموعة من الإجراءات على رأسها التخفيض التدريجي لدعم اسعار المواد الغذائية الأساسية، وقد تكون البداية ب 20%. وهذا الرقم تداولته يومية أخبار اليوم، بينما تؤكد مصادر صندوق النقد الدولي أن هناك التزام حكومي حقيقي بالتخفيض من صندوق المقاصة ابتداء من شهر سبتمبر المقبل.
وتلتزم الحكومة الصمت ولا تعلن عن الشروط التي فرضها صندوق النقد الدولي على المغرب. وساعد انفجار فضيحة العفو الملكي عن مغتصب الأطفال دنييل غالفان في عدم انتباه الرأي العام لهذه الشروط، ولم تهتم بها الصحافة.
