تراجعت الحكومة المغربية عن فتح ملفات حسابات مهربي الأموال في سويسرا وبعض الدول الأوروبية بعدما تبين لها أنها لا يمكن أن تكون انتقائية في طلب الحسابات الخاصة لمغاربة دون آخرين، وقد أعربت سويسرا للمغرب عن استعدادها لتلبية جميع الطلبات وبدون استثناء.
وعمليا، ووفق معلومات حصلت عليها ألف بوست من مصادر رفيعة المستوى في سويسرا مرتبطة بمؤسسة مالية، قامت الدولة المغربية منذ بداية سبتمبر الماضي بمفاتحة سويسرا حول المغاربة الذين يمتلكون حسابات في أبناك هذا البلد الأوروبي. وتقدمت المفاوضات في هذا الشأن وامتدت الى غاية يناير الماضي. وهذه المفاوضات هي التي دفعت رئيس الحكومة المغربية عبد الإله ابن كيران للتأكيد في عدد من المناسبات وأساسا في البرلمان أنه يمتلك لائحة من هربوا الأموال الى الخارج.
وكان ابن كيران ينوي المزاوجة بين ملاحقة الفساد للتقليل من الاحتجاجات التي قد تترتب عن إصلاحات اقتصادية تمس القدرة الشرائية للشعب وتمس القطاع الاجتماعي عموما.
وعرضت سويسرا على المغرب نماذج متعددة لمعرفة الذين يتوفرون على حسابات في أبناكها، إما عبر طلب قضائي بسبب الاشتباه في مصدر أموال شخص معين أو عبر مصلحة الضرائب بسبب الاشتباه في التهرب الضريبي واستثنت من هذا التصريح المغاربة القائمين في الدول الأوروبية والذين يقومون بالتصريح بضرائبهم في دول المهجر.
وفي الوقت ذاته، عرضت على المغرب نماذج اتفاقيات وقعتها سويسرا مع دول مثل المانيا واسبانيا وفرنسا حول تهريب الأموال وحول التهرب الضريبي. وأكدت سويسرا أنه في حالة اتفاقية شاملة حول الحسابات لا يمكن اعتماد الانتقائية في الطلبات أي طلب حسابات أسماء دون الأخرى كما أنها لا تضمن سرية اللوائح.
وتؤكد المصادر المذكورة لألف بوست أن عدد من الأبناك السويسرية أخبرت زبائنها أنها بموجب القانون في حالة الاتفاقية، فهي ستقدم جميع البيانات التي سيطلبها المغرب. وبدأ يترتب عن هذا الوضع بدء مغاربة بنقل أموالهم الى أبناك في منطقة الكاريبي خوفا من اي اتفاقية مستقبلا.
ويبدو أن حكومة ابن كيران كانت ترغب وراء هذه اللائحة تطبيق ما طبقته الدول الأوروبية هو إجبار مهربي الأموال على تأدية غرامة تتراوح ما بين 10 الى 20% لخزينة المملكة المغربية. لكن حكومة الرباط تراجعت لأربعة أسباب، أولا، لا تمتلك الضوء الأخضر للتوقيع على اتفاقية من هذا النوع خوفا من الدولة العميقة في البلاد، ثانيا، لائحة مهربي الأموال تضم نسبة عالية من المسؤولين الكبار وفي جميع القطاعات، وثالثا، القانون يعاقب كل مغربي غير مقيم في الخارج أقدم على فتح حساب في بنك في الخارج بدون تعليل وترخيص مسبق وهذا يعني معاقبة نسبة عالية من مسؤولي الدولة، ورابعا، يجب البث في مصدر الأموال، فعلاوة على التهرب الضريبي، جزء منها مصدره الاختلاس.
