أبدت الدول الثمانية والعشرين المشكلة للاتحاد الاوروبي استعدداها للتصويت على اتفاقية الصيد البحري الموقعة في يولويز الماضي ما بين المغرب والمفوضية الأوربية، في انتظار تصويت الحكومات الاوروببة عليه في 27 من الشهر الجاري وقبيل التصويت عليه في نهاية المطاف من قبل البرلمان الاوربي في دجنبرالمقبل.
وافادت وكالة اروبا بريس ان حكومات البلدان الاوروبية بعثت برسالة إلى البرلمان الاوروبي تطالبه بالتصويت على اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الاوروبي ،.
وينتظر ان تقوم لجنة الصيد الاوروبي بنقل هذا الموقف رسميا في 27 من نونبر الجاري .
وفي المقابل ينتظر اتفاقية الصيد البحري الجديدة يبن المغرب وشركائه الاوروبيين تصويت حاسم من قبل البرلمان الاوروبي في النصف الثاني من دجنبر المقبل.
وكانت اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الاوربي قد جرى وقف العمل بها بموجب قرار للبرلمان الاروبي بسبب تبني قوى سياسية اوروبية لملف الصحراء ووضعه شرطا داخل الاتفاقية وكان ذلك في دجنبر العام .2011
وبعد ست جولات من المفاوضات بين الرباط و اللجنة الاوربية المكلفة بالصيد حرى التوصل في 24 من يوليوز الماضي بالرباط لاتفاقية صيد بين الطرفين تمكن سفن الصيد البحرية الاوروبية بالعودة للمياه المغربية مقابل40مليون اورو سنويا للمغرب.
ويبقى التحدي الاكبر بالنسبة للمصادقة على هذه الاتفاقية ماثلا في تصويت البرلمان الاوربي الذي سوف يحسم بشكل نهائي.