أصدر حقوقيون تونسيون بمناسلبة زيارة الملك محمد السادس لتونس بيانا يطالبون فيه بوقف ملاحقة نشطاء 20 فبراير والتوقف عن التضييق على حرية التعبير، بينما رفض سياسي تونسي حضور حفل عشاء على شرف الملك محمد السادس.
ويلتئم الحقوقيون في “الائتلاف المدني للدفاع عن حرية التعبير”، وأصدروا بمناسبة زيارة الملك لتونس بيانا حقوقيا يطالب بالنقاط التالية: أولا وقف ملاحقة نشطاء 20 فبراير والإفراج عن المعتقلين منهم الذين جرى اعتقالهم في مسيرة 6 أبريل الماضي في الدار البيضاء. وتتضمن النقطة الثانية وقف التعذيب في مراكز الشرطة والسجون المغربية، بينما النقطة الثالثة تتضمن رفع التضييق على الحريات العامة الخاصة بالتعبير مثل حالة الصحفي علي أنوزلا مدير الجريدة الرقمية لكم وكذلك إصرار السلطات على عدم منح مؤسسة “فريديم ناو” الترخيص القانوني.
وهذا الائتلاف مكون من الهيئات التالية: الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، النقابة التونسية للإذاعات الحرة، جمعية “يقظة” من أجل الديمقراطية والدولة المدنية وأخيرا مركز تونس لحرية الصحافة.
وعلاقة بردود الفعل الحقوقية، رفض الزعيم اليساري الهمامي حضور حفل عشاء على شرف الملك محمد السادس، مؤكدا أن السبب في الرفض يعود الى ملاحقة السلطات المغربية لنشطاء الديمقراطية من فاننين وصحفيين ونشطاء حركة 20 فبراير.
وهذه هي المرة الأولى التي يتعرض فيها ملك المغرب لحادث من هذا النوع خلال زياراته الى العالم العربي، إذ كانت هذه المواقف السياسية تجري فقط في الدول الغربية.
