أقدم الفريق البرلماني لحزب العدالة والتنمية المتزعم لإئتلاف الحكومي على إصدار بيان يندد فيه “بالانقلاب” الحاصل في مصر ويعتبره ضد الديمقراطية. وهذه خطوة أخرى من هذا الحزب لتسجيل موقف مختلف عن المؤسسة الملكية التي هنأت الرئيس المصري المؤقت، عدلي منصور.
ووصف البيان الصادر أمس الثلاثاء إقالة الرئيس المصري محمد مرسي من طرف المؤسسة العسكرية “خرقا واضحا لكل المبادئ والأعراف الديمقراطية وسابقة خطيرة تبرر الإنقلابات العسكرية لعزل رؤساء ومؤسسات منبثقة عن انتخابات ديمقراطية”.
ويأتي بيان الفريق البرلماني، وهو الفريق الوحيد الذي أصدر بيانا في البرلمان، ضمن مبادرات متعددة لحزب العدالة. في هذا الصدد، يشن إعلام الحزب حملة ضد 30 يونيو والانقلاب المتمثل في إقالة محمد مرسي، وتظاهرت شبيبة الحزب في الرباط مرتين ضد الانقلاب وضد المجزرة التي ذهب ضحيتها العشرات في دار الحرس الجمهوري منذ يومين، وفي الوقت ذاته، حركة التوحيد والإصلاح الجناح الدعوي للحزب نددت بقوة بما تعتبره انقلابا في مصر، وأخيرا الفريق البرلماني وقد يصدر الحزب موقفا منددا في اجتماعه المقبل.
ومن خلال هذه الخطوات، يسجل حزب العدالة والتنمية موقفا يختلف عن المؤسسة الملكية ويرسم سياسته الخارجية بعيدا عن سياسة الدولة رغم أنه يتزعم الائتلاف الحاكم.
وتعتبر مواقف حزب العدالة والتنمية متناغمة مع توجهه الإديولوجي بالدفاع عن حليف متمثل في حركة الإخوان المسلمين رغم عدم وجود ارتباط عضوي بين التنظيمين، كما أن دفاعه عن الرئيس المقال محمد مرسي هو دفاعه عن نفسه أمام الهجمات التي يتعرض لها رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران بعد إقالة مرسي ومن ضمنها تصريحات الأمين العام لحزب الاستقلال حميد شباط التي شبه فيها ابن كيران بمرسي وطالبه بالرحيل.